الخطة الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة: إعفاء ضريبي وإلغاء رسوم جمارك

الخطة الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة: إعفاء ضريبي وإلغاء رسوم جمارك
(أ ب)

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الاقتصاد، أورنا باربيفاي، مساء الأربعاء، عن الخطة الاقتصادية الحكومية الرامية إلى خفض تكلفة المعيشة، في ظل موجة غلاء الأسعار.

وتعتمد الخطة على تعويض الأسر العاملة عبر خفض ضريبة الدخل، وخصم في تكاليف حضانات الأطفال النهارية في بعض التجمعات السكنية، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات، وزيادة الهبات المالية الممنوحة للعمال أصحاب الرواتب المتدنية.

وتنتظر الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها في مؤتمر صحافي، مسارا بيروقراطيا لتصبح نافذة، إذ يتعين مصادقة الكنيست عليها، سواء من خلال التشريعات القانونية اللازمة أو من خلال لجنة المالية البرلمانية.

وتنص الخطة على خفض أسعار بعض المنتوجات الغذائية والاستهلاكية وأسعار الكهرباء لتصل إلى 3.4%، بدلا من 5.7% من خلال إلغاء ضريبة الإنتاج على الفحم. كما تمنح الخطة العائلات العاملة مزايا ضريبية تصل عن كل طفل يتراوح عمره بين 6-12 عاما.

وقال ليبرمان إن "أسعار الفحم قفزت خلال العام الأخير بنسبة 100%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء. وإلغاء ضريبة (البلو) سيخفض في نهاية المطاف سعر الكهرباء".

وتعهد بينيت خلال المؤتمر الصحافي، بخفض أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية مثل اللحوم والأسماك والطحين والأسماك والكاتشب وزيت الزيتون وزيت الذرة والبيض والعسل والفواكه المجففة والنقانق.

وتنص الخطة على إلغاء الرسوم الجمركية على أدوات المطبخ والأثاث والمفروشات ومنتجات النظافة والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات والبلاط والحمامات والأحواض والأدوات والمواد الخام اللازمة للصناعات.

وتعتزم الحكومة زيادة منحة العمل (هبة الدخل) لأصحاب الرواتب المتدنية بنسبة 20%؛ وادعى ليبرمان أن هذه الخطة ستوفر لكل عائلة مبلغ عشرة 10,500 شيكل سنويا، وأشار إلى أنها "ليست حزمة المساعدة الأخيرة".

وادعى ليبرمان أن الحكومة كانت ستقدم على نفس الخطوات، بغض النظر عن الضغط الشعبي الأخير حول ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وذكر موقع "واينت" أنه قبيل المؤتمر الصحافي الذي عرض خلاله كل من بينيت وليبرمان وباربيفاي، مارس كل من بينيت ووزير الخارجية، يائير لبيد، ضغوطا سياسية شديدة لإدراج مساعدات للشركات المتضررة من موجة كورونا الأخيرة، وذلك في تناقض صارخ مع موقف جميع كبار مسؤولي وزارة المالية.

بودكاست عرب 48