ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الأحد، أن المباحثات المكوكية التي أجراها الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، أفضت إلى تفاهمات بين تل أبيب وبيروت قد تقود إلى اتفاق في هذا الشأن.
وبحسب التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، سيتم إعادة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من جديد، بحيث يتم إنشاء منصتي تنقيب عن الغاز - إحداهما في لبنان والأخرى في إسرائيل.
ووفقا للتقرير، فإن جزءًا من منصة الغاز اللبنانية سيكون موجودًا داخل المساحة التي تعتبرها إسرائيل ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي البحرية، على أن يتم تعويض إسرائيل اقتصاديا.
وأضافت القناة 12 أنه سيتم نصب المنصتين بحيث تبعدان من بعضهما البعض مسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات، لتشكيل ما وصفه التقرير بـ"توازن الرعب"، الذي سيمنع مختلف الأطراف من مهاجمة المنصة الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فإن الجانب الإسرائيلي سيرجئ استخراج وإنتاج الغاز من منصة "كاريش" في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، علما بأن الموعد الذي كان قد تم تحديده مسبقا هو في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.
ومع ذلك، ادعى التقرير أن "حزب الله" اللبناني سيستغل هذه الفترة الزمنية لتصعيد رسائله الموجهة ضد إسرائيل، بزعم رغبته في "تحقيق إنجاز في النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان".
وذكر التقرير أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواصل الاستعدادات لاحتمال تصعيد أو حتى "مواجهة شاملة" بعد تهديدات "حزب الله" الأخيرة.
وتتصاعد التهديدات المتبادلة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"، على وقع تقديرات بالتوصل لاتفاق وشيك بين تل أبيب وبيروت، حول الحدود البحرية بين البلدين.
وتُوجّه الأنظار في الأيام القادمة، للوسيط الأميركي، هوشستين، المتوقع أن يقوم بزيارة مكوكية لكل من إسرائيل ولبنان، في مسعى لسد الفجوات التي ما زالت تحول دون التوصل لاتفاق.
ولم تعلن الولايات المتحدة عن الموعد الرسمي لزيارة هوشستين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان أي هجوم من قبل "حزب الله" على حقل غاز إسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى حرب، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، لإذاعة 103 FM الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، "نعم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رد فعل، مما يؤدي إلى عدة أيام من القتال وإلى حملة عسكرية، نحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو، لكننا لا نريد ذلك".
ويوم الإثنين الماضي، نفى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا، حول قرب التوصّل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ودعا إلى "عدم المبالغة بالإيجابية أو السلبية" بهذا الخصوص.
وكشف بو صعب أنه أجرى اتصالًا مطوّلًا مع الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جرى خلاله استعراض مسار المفاوضات. ووفق بيان بو صعب "تطرّق الاتصال لما يتمّ تناوله في بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية والدولية، ومن ثم تنقله بعض وسائل الاعلام اللبنانية".
وأكد أن "كل هذه الأخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات أو مواقف رسمية". وقال بو صعب إنه "علينا أن لا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية، كون اتصالاته لم تنته بعد، ولا سيما أن لبنان يفاوض من موقع قوة محصّنًا بوحدة الموقف الرسمي".
ووفق البيان، أطلع الوسيط الأميركي بو صعب "على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين، والتي كان آخرها منذ أيام قليلة". وأكد هوشستين أنه "سيتابع تواصله مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام المقبلة".
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.
وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في أيار/ مايو من العام الماضي، من جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعدما قدم الوفد اللبناني خريطة جديدة تطالب بـ1430 كيلومترا مربعا إضافية كمساحة تابعة للبنان.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
ولم يوقّع الرئيس اللبناني المرسوم 6433 القاضي بتثبيت الخط 29 الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن أجزاءً من حقل "كاريش"، على الرغم من المطالبات الداخلية بذلك، بل صرّح في حديث لوسائل إعلام محلية، في شباط/ فبراير الماضي، بأن "الخط 23 هي حدودنا البحرية، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته".
ويعد توقيع تعديل المرسوم المقترح من قيادة الجيش اللبناني، وإيداعه الأمم المتحدة، خطوة مهمة وأساسية بالنسبة للبنان، كونه يصحِّح حدوده البحرية جنوبًا من الخط 23 إلى 29، ما يضيف 1430 كيلومترًا مربعًا على المساحة السابقة 860 كيلومترًا مربعًا، أي بمجموع 2290 كيلومترًا مربعًا.
التعليقات