غانتس: سيتم الإعلان عن بنود الاتفاق مع لبنان في حال توقيعه

شدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على أن الاتفاق المزمع إبرامه مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية "ليس ضمانة أمنية لمنع الاحتكاك مستقبلا"، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل قد "يعزز الاستقرار والردع ويضعف تبعية لبنان لإيران"، فيما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن بنوده بـ"شفافية" في حال توقيعه.

وتأتي إشادة وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، بالاتفاق المتبلور عبر الوسيط الأميركي مع لبنان، في أعقاب التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي اعتبر أن الاقتراح الأميركي "يعزز أمن إسرائيل واقتصادها". وأضاف أن حكومته "تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة".

كما تأتي تصريحات غانتس في أعقاب التحذير الذي أطلقه رئيس حزب "اللكود" ورئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، الذي شدد على أن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء أي اتفاق مع لبنان، متهما غانتس ولبيد "بمنح حزب الله أراض ذات سيادة إسرائيلية تضم حقل غاز ضخم".

واعتبر غانتس أن الاتفاق الذي تدل المؤشرات على قرب التوصل إليه مع السلطات اللبنانية، على ضوء المساعي لاستغلال حقول الغاز في المنطقة، "سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوي عامل الردع"، وأضاف أنه "على المدى البعيد من شأنه أن يضعف اعتماد لبنان على إيران التي تزوده بالوقود وبسلع أخرى".

وقال غانتس إن الاتفاق "اقتصادي في جوهره، سيعود (بالنفع) علينا وعلى لبنان ومواطنيه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات قادمة"، وأضاف أنه "أثناء المفاوضات لا يمكن الكشف عن تفاصيل الاتفاق للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى صيغة نهائية، فسيتم وضعها على طاولة الكنيست، وستعرض بنودها الرئيسية على الجمهور بشكل منظم وبشفافية".

وانتقد غانتس تصريحات نتنياهو الذي قال إن حكومة برئاسته لن تحترم الاتفاق، ووصف غانتس تصريحات نتنياهو بأنها "غير مسؤولة" وتقوض "المصالح الأمنية" لإسرائيل، داعيا إياه إلى الاطلاع على تفاصيل الاتفاق قبل "إطلاق تصريحات فارغة".

وتسلمت إسرائيل في نهاية الأسبوع مسودة اتفاق بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، كما تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، عرضا خطيا من الوسيط الأميركي يتعلق بترسيم الحدود ضمن مسار المفاوضات. حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها المبعوث الأميركي، هوشستين، وقدمها للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتعهدت السلطات اللبنانية التي أكدت تسلمها المقترحات السبت تقديم رد "في أسرع وقت ممكن".

وشدد لبيد على أن "المقترح (الأميركي) يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية". وأشار إلى أن مقترح الوسيط الأميركي، سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

وادعى لبيد أن السلطات الإسرائيلية تسعى "منذ أكثر من عقد" إلى اتفاق مع لبنان. وأكد أن حكومته "لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها"، في إشارة واضحة إلى حقل "قانا" الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.

ويقع حقل "قانا" في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

هل تملك حكومة مستقبلية برئاسة نتنياهو الحق في إلغاء الاتفاق؟

وشكك مصدر يشارك في صياغة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، تحدث لصحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، بإمكانية إقدام نتنياهو على تنفيذ تهديده بعدم الاعتراف باتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إذا ما عاد إلى السلطة بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال المصدر إن الاتفاق سيكون بمثابة اتفاق دولي، مشددا على أنه لم يسبق لحكومة إسرائيلية التراجع عن اتفاق دولي وقعته حكومة سابقة، وأوضح أن الاتفاق سيكون بمثابة اتفاق ثنائي بين تل أبيب وواشنطن يودع لدى الأمم المتحدة، لافتا إلى "صعوبة موضوعية في الانسحاب من مثل هذا الاتفاق".

وأفاد المصدر بأن الاتفاق مع لبنان سيتم عبر توقيع كل جانب على وثيقة ثنائية مع الوسيط الأميركي برعاية أممية على أن يتم إيداع الوثيقة لاحقا لدى الأمم المتحدة، كوثيقة ملزمة، وبالتالي فإن الانسحاب من الاتفاقية يعني انتهاك اتفاق مع الجانب الأميركي.

وشدد المسؤول على الضرر الذي قد يسببه "الانسحاب من اتفاقية دولية" على صورة إسرائيل في الخارج، مشيرا إلى أن لذلك "عواقب بعيدة المدى" قد تؤثر على علاقات إسرائيل الدولية والعلاقات التجارية مع الشركات الدولية الخاصة، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى إحجام جهات دولية عن توقيع اتفاقيات مع إسرائيل.

بدوره، أوضح الخبير في القانون الدستوري من الجامعة "العبرية" في القدس، البروفيسور باراك مِدينا، إن "دستورية قرار الحكومة الحالية من عدمه، ستحسمه المستشارة القضائية للحكومة أو المحكمة العليا". علما بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، كانت قد أوضحت أنه لم يتم تزويدها بكامل تفاصيل الاتفاق المحتمل، وبالتالي فهي لم تشكل موقفها القانوني بعد من هذه المسألة.

وأضاف أنه "إذا تقرر أن الحكومة الحالية لا تملك صلاحية إبرام مثل هذا الاتفاق، فإن الأمر منتهي، وإذا تقرر أن للحكومة الانتقالية مثل هذه الصلاحية، فإن الاتفاق سيكون ملزما للحكومة على المستوى الدولي، وبالتالي سيكون من حق لبنان اللجوء إلى محكمة دولية لمحاكمة إسرائيل" في حال قررت حكومة إسرائيلية مستقبلية إلغاء الاتفاق.

وأوضح أنه "داخليًا، سيكون الانسحاب من مثل هذا الاتفاق خاضعا للمراجعة القضائية، ولن يُسمح بذلك إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة جوهرية تبرر الانسحاب". وشدد الخبير في القانون الدستوري على أنه "لا توجد سوابق واضحة" لقضايا مشابهة، ما يصعب من عملية التنبؤ بشأن التطورات القانونية لهذه المسألة.

وأشار إلى أن "قانون أساس: الاستفتاء" لا ينطبق على الاتفاق المحتمل مع لبنان، موضحا أن قانون الاستفتاء يتطرق إلى "جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية" وليس لمنطقة تقع خارج المياه الإقليمية لإسرائيل، كما هو الحال في عملية ترسيم الحدود مع لبنان.

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار/ مايو 2021 من جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات، وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وتسارعت منذ مطلع حزيران/ يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل "كاريش" تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه لصالح إسرائيل. وتعتبر بيروت أن "كاريش" يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ووجّه "حزب الله" سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذرًا إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في "كاريش" قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وأمس، السبت، وصف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، المقترح الأميركي بـ"الخطوة المهمة للغاية".