ينص الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"عوتسما يهوديت" على تعديل البند 7أ في "قانون أساس: الكنيست"، بحيث لا يكون "التحريض على العنصرية" سببا لشطب قائم أو مرشح في انتخابات الكنيست. ومنع هذا البند ترشيح المدانين بالتحريض على العنصرية ميخائيل بن آري وباروخ مارزل في انتخابات الكنيست، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس.
وتشمل التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية بين الليكود وحزب "عوتسما يهوديت" الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير، الذي سيتولى وزارة الأمن القومي، بتدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التحقيقات ضد المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي.
ومن الناحية الرسمية، يتناقض هذا الاتفاق مع غايات الشاباك بموجب "قانون الشاباك"، كجهاز أمن وقائي في قضايا أمنية وليست مدنية، والتحقيقات الجنائية ليست ضمن صلاحياته.
وبحسب أحد بنود التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية، فإن الحكومة، التي أعلن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، عن تمكنه من تشكيلها، مساء أمس، "ستوعز للشاباك بأن يقدم مساعدات للشرطة الإسرائيلية من أجل مكافحة الجريمة القومية في التنظيمات والعائلات الإجرامية"، وأن "ترصد الحكومة ميزانية لوحدة في الشاباك تختص بهذا الموضوع".
وجاء في هذا البند أيضا أن استخدام الشاباك في التعامل مع قضايا جنائية سيتم "بتعاون كامل بين مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي".
ويعني ذلك أنه ستكون لبن غفير سيطرة على جانب في عمل الشاباك، بموجب تعديل قانون "مرسوم الشرطة" والذي يمنح بن غفير سيطرة مطلقة على الشرطة وإملاء سياسته عليها وخضوع المفتش العام للشرطة بشكل كامل للوزير، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى. ويتوقع أن تقود سيطرة كهذه من جانب بن غفير على وحدة في الشاباك إلى تجاوز موضوع الجريمة في المجتمع العربي، الذي يكرر بن غفير التصريح بأنه سيستهدفه من منطلقات عنصرية.
وستجتمع اللجنة في الكنيست التي تعمل على تعديل مرسوم الشرطة، والذي يطلق عليه تسمية "قانون بن غفير"، اليوم من أجل طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
اقرأ/ي أيضًا | المصادقة على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى
اقرأ/ي أيضًا | بن غفير عامله باستهزاء: شبتاي يتحفظ من تعديل "مرسوم الشرطة"
ويعارض مكتبا المستشاران القضائيان للحكومة والشرطة بشدة تعديل "مرسوم الشرطة"، ويؤكدان على أن صيغة التعديل الحالية "لا توازن بين صلاحيات الوزير واستقلالية الشرطة، وستؤدي إلى تسييس الشرطة وإلى فوضى إدارية وفي الصلاحيات".
وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مقترحات لتعديل "مرسوم الشرطة"، إلا أن بن غفير رفضها.
كذلك جرى الاتفاق بين الليكود وبن غفير على أن يكون الأخير عضوا في هيئة أمنية مصغرة كانت تُعرف في الماضي باسم "المطبخ السياسي - الأمني"، وأن يتولى منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، إلى جانب عضويته في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وفي حال زاد عدد أعضاء الكابينيت عن 11 عضوا، فسيكون لـ"عوتسما يهوديت" عضوا آخر فيه.
التعليقات