صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنى الكابينيت خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.
وأوضحت التقارير أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض هذه الإجراءات التي تعتبر استثنائية، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
كما قرر الكابينيت في اجتماعه الذي استمر لمدة 5 ساعات ونصف الساعة، دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاد خلال الأيام المقبلة، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليبن.
والبؤر الاستيطانية التي ستعمل الحكومة الإسرائيلية على شرعنتها هي: "أبيغيل" و"بيت حوغلا"، و"غفعات هرئيل" و"غفعات أرنون"، و"متسبي يهودا"، و"ملآخي هشالوم"، و"عساهئيل"، و"سادي بوعز"، و"شحريت"، وبحسب بيان الحكومة فإن القرار ينص كذلك على "بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات" شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقرارات الحكومة الفورية، تشمل كذلك عقد جلسة قريبة للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة، والمصادقة على الدفع بإجراءات بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، كذلك تعزيز مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية لصالح الاستيطان، وتقديم الخدمات للمزيد من المستوطنات.
وقرر الكابينيت تعزيز قوات شرطة الاحتلال ووحدة "حرس الحدود" في القدس المحتلة، وذلك في محاولة لتعزيز حملة القمع ضد المقدسيين، بدعوى "تعزيز الردع والحوكمة"، وقال بن غفير إنه سيتم توسيع عمليات الاحتلال في القدس خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك تعزيز القوات والدفع بالمزيد من العناصر والعمل على الإسراع بتنفيذ أوامر الهدم.
وأفادت التقارير بأنّ "الكابنيت وافق على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، ردًا على العمليات في القدس، بحيث سيتم توسيع حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم"، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") إلى أنه "لن يكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير، خلال الاجتماع".
يأتي ذلك في أعقاب دعوات بن غفير للاستعداد إلى "الدرع الواقي 2"، في إشارة إلى عملية "الدرع الواقي" وهي عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وشملت اجتياح المدن الفلسطينية في أعقاب تنفيذ الاستشهادي عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم، في الـ27 من آذار/ مارس 2002، عملية في فندق باراك في نتانيا.
وأكد بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، منح الحكومة اعترافا رسميا بتسع بؤر استيطانية، والعمل على شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية (نحو 77 بؤرة استيطانية)، في خطوة قد تثير توترا مع الولايات المتحدة التي تعارض التوسع الاستيطاني وشرعنة بؤر استيطانية.
وغرد بن غفير على تويتر قائلا: "يسعدني أن الكابنيت صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد". وأضاف "لكنها بداية مهمة وهذا سينضم إلى نشاط بوليسي مكثف في شرقي القدس وسلسلة أخرى من الإجراءات الهادفة للردع".
القيادة الفلسطينية تدرس سبل الرد على قرارات الكابينيت
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، أن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها، وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية".
وأضاف الشيخ أن القيادة الفلسطينية "تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته"، فيما شددت الخارجية الفلسطينية على أن قرارات الكابينيت تعتبر "تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، مساء الأحد، إن هذه القرارات "تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام". وطالبت بإجراءات دولية وأميركية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، "مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".
وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.
وشدد على أن "الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334"، مؤكدا أنه لن "يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".
التعليقات