حذّرت النيابة العسكرية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من أن خطة إضعاف القضاء التي تمضي بها حكومة بنيامين نتنياهو قدما، وتهدف من خلالها إلى إضعاف جهاز القضاء، قد تُعرّض كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، للمحاكمة جنائيا في أوروبا بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الثلاثاء، إن النيابة العسكرية الإسرائيلية زادت من حدّة التحذيرات خلال الأسابيع الأخيرة؛ وخلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، اليوم، انضم المستشارون القضائيون لجهازي الموساد والشاباك، والمدعية العامة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى هذه التحذيرات.
وأفادت القناة بأن كبار المسؤولين في وزارة القضاء المختصين في القانون الدولي، أطلقوا التحذيرات ذاتها، وأوضحوا خلال جلسة اللجنة البرلمانية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تعمل وفقًا للمبدأ الذي ينص على أن الدعاوى بشأن ارتكاب جرائم حرب، لا يتم النظر فيها إلا في حالة رفض دولة معينة التحقيق مع رعاياها.
وتنص المادة 18 من نظام روما الأساسي الذي يحدد نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، على أن المدعي العام للمحكمة لن يحقق في شبهات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة العدوان، إذا ما كان في الدول المعنية جهاز قضائي مستقل ومهني، قادر على ممارسة الرقابة الفعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ووفقًا لهذا المبدأ، فبمجرد الإضرار باستقلال المحكمة العليا والإضرار بسمعتها المهنية دوليا، عبر الخطة القضائية التي يرى معارضوها أنها تقوض استقلال القضاء، ستتمكن محكمة لاهاي من إقامة دعاوى قضائية ضد الضباط والجنود والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين أو الضالعين في جرائم حرب.
وحتى الآن تم رفض مثل هذه الدعاوى القضائية المقدمة ضد إسرائيليين في أوروبا، بناء على مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق مع نفسه في كل جريمة أو اعتداء يسفر عن وفيات، وأنه يخضع لرقابة قضائية من قبل المحكمة العليا.
ووصفت القناة الرسمية الإسرائيلية، المحكمة العليا - المعترف بها دوليا كهيئة مستقلة، بأنها "درع واقي للجيش الإسرائيلي ضد التدخل الخارجي".
وبحسب المستشارين القضائيين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإنه من الصعب الإشارة إلى قانون معين ضمن تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، وتحديد أنه قد يؤدي إلى إضعاف حماية المحكمة العليا للضباط والمسؤولين الإسرائيليين.
وأوضحوا أن "الصورة العامة" للتشريعات الحكومية تعكس صورة الإضرار بمكانة المستشار القضائي والمحكمة العليا، وقالوا إن ذلك قد يؤدي إلى "الإضرار بالنطاق العملياتي للجيش الإسرائيلي والشاباك". واعتبروا أن ذلك سيؤدي إلى أن "قادة الجيش سيتركون دون حماية قانونية، ويواجهون تهمًا جنائية في المحاكم الأوروبية".
ويرى معارضو الخطة الحكومية التي من شأنها تعزيز سلطات السياسيين على المحاكم، أنها ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل.
وكان عضو الكنيست من حزب "ييش عتيد"، يوآف سيغالوفيتش، قد حذر من تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء على محاكمة رجال أمن إسرائيليين في محاكم دولية.
وقال خلال اجتماع لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، في 8 من شباط/ فبراير الجاري، إن من شأن تغيير "قانون أساس: القضاء"، الذي يقضي بسحب صلاحيات من المحكمة العليا، أن يؤثر على محاكمة رجال أمن بموجب القانون الدولي.
وأضاف سيغالوفيتش، وهو ضابط شرطة كبير سابق، أنه "سيكون لتغيير هذا القانون تأثير دراماتيكي على ما يحدث في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) وعلى الدفاع عن رجال أمن إسرائيليين أمام إجراءات في المحاكم الدولية". وأشار إلى أن ذلك سينطبق على ضباط الجيش والشرطة والشاباك والموساد وكذلك على مسؤولين في المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن سيغالوفيتش، قوله إنه جرت محاولات في الماضي لتقديم دعاوى شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، ورئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء عمليات عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ولبنان.
التعليقات