يخطط الوزير الإسرائيلي المتطرف للأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن يكون "الحرس القومي" الذي اتفق على إقامته في إطار صفقة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مكون من قوات نظامية لديها صلاحيات تنفيذ اعتقالات ومحاربة "الإرهاب"، وهو مصطلح فضفاض جدا في إسرائيل ويمكن أن يشمل ناشطين سياسيين.
وسيقدم بن غفير إلى الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، اقتراحه لشكل "الحرس القومي"، الذي سيعمل تحت مسؤولية وزارته. وأعلن حزب "عوتسما يهوديت"، أول من أمس، أن صفقة تم إبرامها بين نتنياهو وبن غفير، بموجبها يوافق الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، فيما وافق نتنياهو على أن يشكل بن غفير هذا "الحرس"، علما أن الأخير يوصف بأنه فاشي وعنصري وهو مدان بعدة تهم في مجال الإرهاب اليهودي في المحاكم الإسرائيلية، ولذلك نُظمت مظاهرات ضد بن غفير في عدة مدن احتجاجا على إقامة هذا "الحرس".
وجاء في اقتراح بن غفير الذي نشر أمس، الأربعاء، أن "الحرس القومي سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة وتنتشر قطريا، ستعمل في الفترات العادية في مكافحة الإرهاب وتعميق القدرة على الحكم والنظام العام من خلال استخدام وسائل تكنولوجية ومخابراتية، وكذلك من خلال التركيز على قدرات الانتقال إلى أحداث طارئة، وإلى جانب ذلك قوات احتياط ومتطوعين لمضاعفة القوة في مواجهة السيناريوهات المذكورة".
وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة بن غفير، وتضم مندوبين من وزارات أخرى والشرطة والجيش الإسرائيلي، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس القومي".
ويقترح بن غفير دراسة نقل سرايا من حرس الحدود إلى "الحرس القومي"، وكتب في اقتراحه أن "الحرس القومي لإسرائيل سيشكل قوة متخصصة ومؤهلة ومدربة، للتعامل مع سيناريوهات طوارئ مختلفة، الجريمة القومية، مكافحة الإرهاب، وكذلك تعزيز القدرة على الحكم في الأماكن التي تتطلب ذلك، في إطار المهمات الموجودة اليوم بأيدي الشرطة الإسرائيلية في هذه المجالات".
ولم يتطرق اقتراح بن غفير إلى ميزانية "الحرس القومي"، لكن صحيفة "هآرتس" ذكرت اليوم، الخميس، أن ميزانيته ستكون نصف مليار شيكل سنويا، حسب التقديرات. وتجري حاليا مفاوضات بين وزارة بن غفير ووزارة المالية، التي يتولاها بتسلئيل سموتريتش، ومن الجائز أن يتم تقليص ميزانيات وزارات أخرى لصالح ميزانية "الحرس القومي"، وفقا للصحيفة.
ولم يكتب بن غفير في اقتراحه شيئا في البند الذي يفترض أن يذكر مواقف رئيس الحكومة ووزراء الأمن والقضاء والمالية والمستشارة القضائي لوزارته.
ونُظمت مظاهرات ضد يبن غفير و"الحرس القومي"، أمس، في تل أبيب والقدس ورحوفوت وبئر السبع، وتظاهر مقابلها ناشطون يمينيون الذين حاولوا الاعتداء على المتظاهرين ضد بن غفير، وحاولت الشرطة الفصل بين الجانبين.
التعليقات