حذف بنود من لائحة الاتهام ضد دافيد أبيل تخص رشوة شارون

قدمت النيابة العامة الاسرائيلية، اليوم (الخميس)، إلى محكمة الصلح في تل أبيب، لائحة اتهام معدلة ضد رجل الأعمال الاسرائيلي دافيد أبيل، حيث أسقطت النيابة ثلاثة بنود من لائحة الاتهام الأصلية، لتبقى في الصيغة المعدلة ثلاثة بنود فقط.

وكان أبيل أُتهم وفُتح تحقيق ضده في نهاية 2003 بشبهة تقديم الرشاوى لرئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، وابنه غلعاد، فيما عُرف بقضية "الجزيرة اليونانية".

والبنود الثلاثة التي حُذفت من لائحة الاتهام هي تلك المتعلقة بتقديم الرشوى لشارون وللوزير أيهود أولمرط ولعضوة الكنيست السابقة، رحاماه رونين، التي شغلت أثناء القضية منصب المديرة العامة لوزارة جودة البيئة.

وقد نبع تعديل لائحة الاتهام ضد أبيل من قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إغلاق ملف "الجزيرة اليونانية"، حيث وردت في هذا القرار تسويغات قضائية وحقائقية تحول دون الإبقاء على البنود التي حُذفت من لائحة الاتهام.

وقد وُصف أبيل في مقدمة لائحة الاتهام الأولى المقدمة ضده بأنه يجري اتصالات وعلاقات مباشرة مع صفوة النظام الحاكم في إسرائيل، ويشارك في تعيين أشخاص مقربين منه في وظائف رفيعة، ويؤمّل موظفين في القطاع العام والحكومي بأنّ قوته ونفوذه سيساعدانهم على التقدم والترقي.

أما في اللائحة الثانية فهو موصوف على أنه رجل أعمال عمل على المبادرة لصفقات أراضٍ. وهو متهم بدفع رشاوى لبيني ريغف، الذي كان رئيس بلدية اللد، ولزمير بن أري، رئيس مجلس "غفعات شموئيل"، ولموظف رفيع سابق في دائرة أراضي إسرائيل.