استدعاء أولمرت للتحقيق في قضية بنك ليئومي..

صادق المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، على طلب الشرطة بإجراء جولة أخيرة من التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في قضية بنك ليئومي، تحت طائلة التحذير. وذكرت القنال التلفزيونية العاشرة أن الشرطة أجرت اتصالات مع مكتب أولمرت لتحديد موعد متفق عليه للتحقيق.

ويعتبر التحقيق، حسب الشرطة، المرحلة الأخيرة في التحقيقات، والتي سيتطلب من الشرطة في ختامها اتخاذ قرار حول توصياتها. وقد تشعبت التحقيقات في القضية التي انفجرت في نهاية عام 2005، وامتدت لتصل استراليا والولايات المتحدة. ونقلت مصادر صحفية عن محققين يتابعون القضية أن المعلومات التي جمعت حتى الآن لا يستهان بها. في إشارة إلى ترجيح تلك المصادر أن التحقيق سيتبعه توصية بتقديم لائحة اتهام.


وتدور الشبهات حول أولمرت بأنه تلاعب في عطاء خصخصة بنك ليئومي من أجل مساعدة صديقه رجل الأعمال الأسترالي الذي يعمل في مجال العقارات فرانك لؤي، للفوز في العطاء، والسيطرة على "نواة التحكم" ببنك ليئومي.

ويتركز التحقيق مع أولمرت حول دوره في بيع «نواة التحكم» ببنك ليئومي في الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية في حكومة شارون. وقد بدأ التحقيق في الشبهات التي تحوم حول أولمرت في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أن أوعز المدعي العام للشرطة بإجراء تحقيق جنائي في هذه القضية.

وقد طرح العطاء لبيع «نواة التحكم» ببنك ليئومي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، بعد أربعة أشهر من تولي أولمرت منصب وزارة المالية، خلفا لبنيامين نتنياهو في حكومة شارون.