السجن الفعلي لوزيرين سابقين حصلا على أموال بطرق غير قانونية..

أصدرت المحكمتان العليا في القدس والمركزية في تل أبيب حكمين على وزيرين سابقين، تضمنا السجن الفعلي والسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامات مالية، وذلك بعد إدانتهما بتهم جنائية تتضمن الحصول على أموال بطرق غير قانونية.

وردا على الاستئناف الذي قدمه الوزير الإسرائيلي، سابقا، شلومو بنيزري، ضد قرار المحكمة المركزية في القدس قررت المحكمة العليا صباح اليوم، الأربعاء، الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات.

وكانت المحكمة المركزية قد أصدرت في نيسان/ ابريل من العام الماضي حكما لى بنيزري بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى 8 شهور مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل. وقام بنيزري بتقديم استئناف على القرار، في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة بتقديم التماس آخر يطالب بإيقاع عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن فعلي.

وكان بنيزري قد أدين بـ"تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والتخطيط لتنفيذ جريمة وعرقلة الإجراءات القضائية". وجاء في لائحة الاتهام أن بنيزري وعندما أشغل منصب وزير العمل والمسؤول عن الأشغال قدم خدمات لصديقه موشي سيلاع، الذي يملك شركة للقوى العاملة وعمل على جلب عمال أجانب إلى البلاد، وذلك مقابل مبلغ مالي وصل إلى 100 ألف شيكل.

إلى ذلك، حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، على وزير المالية سابقا، أفراهام هيرشزون، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات و 5 شهور، وذلك بعد إدانته بسرقة 1.8 مليون شيكل من "هستدروت العمال الوطنية".

كما فرض عليه السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تصل إلى 450 ألف شيكل. وعلم أن محاميه طلب تأجيل تنفيذ الحكم.

يذكر أن هيرشزون الذي سبق وأن تسلم منصب وزير المالية في أيار/ مايو 2006، قد أدين بالحصول على مبلغ مالي شهري يصل إلى 25 ألف شيكل كتغطية لمصاريف، كما حصل مرتين على "منح أعياد" بقيم 10 -30 ألف شيكل. كما حصل على مبلغ يتراوح ما بين 2000-3000 دولار لقاء كل سفرة إلى خارج البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السابق كان قد أعاد، يوم أمس الثلاثاء، مبلغ 570 ألف شيكل، تنضاف إلى 1.16 مليون شيكل سبق وأن قام بإعادتها بـ24 شيكا. كما أعلن محاميه أن موكله ينوي إعادة المبلغ بكامله.