التحقيق في شبهات تشير إلى وفاة 6 مرضى جرى إخضاعهم لتجارب طبية غير قانونية في إسرائيل بدون موافقتهم..

تقوم وزارة الصحة الإسرائيلية وصندوق المرضى العام بفحص شبهات تشير إلى أن 6 المرضى قد توفوا في العام 2004 في أعقاب إخضاعهم لتجربة أجريت بشكل غير قانوني في مستشفى "كابلان" في رحوفوت. واشتملت التجربة على تنفيذ عمليات جراحية في المعدة، قبل أيام معدودة من وفاتهم!

وجاء أن التجربة هذه قد أجريت على 61 مريضاً، في الأجيال 70-90 عاماً. كما يجري التحقيق في إخفاء حالات الوفاة عن إدارة المستشفى ووزارة الصحة!

كما يجري التحقيق في إخضاع ما يقارب 50 مريضاً، ذوي قدرات عقلية محدودة، للتجربة بدون موافقتهم وبدون موافقة أبناء عائلاتهم، كما يقتضي القانون.

وتبين أن المرضى كانوا بحاجة إلى عملية جراحية تحت التخدير الموضعي، جرى فيها زرع أنابيب في المعدة للتغذية، وذلك بسبب وضعهم الصحي وسوء التغذية. وفد فحصت التجربة الفرق بين طريقتين في جراحة البطن خلال العملية!

كما جاء أن وضع المرضى لم يسمح لهم بالتوقيع على موافقتهم على إجراء العملية، ولم يتم الحصول على موافقة أبناء عائلاتهم أيضاً! وتم الإدعاء لاحقاً أن وثائق التجربة والمستندات التي تحمل تواقيع المرضى قد جرى تمزيقها، وأن أحد كبار الأطباء الذين شاركوا في التجربة حاول مؤخراً تجميع النماذج الممزقة التي يفترض أنها تحمل تواقيع المرضى، إلا أنه تبين أنه قام بتزوير تواقيعهم!

وعلم أن الباحث الرئيسي في التجربة والذي يجري التحقيق معه، هو د.أفرايم ريمون. كما تبين أنه بالرغم من الإدعاءات التي تطرحها الآن إدارة المستشفى على التجربة، فإن نتائجها كانت قد عرضت قبل سنة في مؤتمر طبي في الولايات المتحدة من قبل د.ريمون، علاوة على كون التجربة كانت الأساس للبحث الذي كتبته د. ميخالنكين للحصول على لقب مختصة في الجراحة من قبل المجلس العلمي في الهستدروت الطبية!

وكان قد كشف النقاب عن عشرات التجارب والأبحاث غير القانونية قد أجريت على مئات المرضى المسنين، بينهم في سن 90-100 عام، في السنوات الأخيرة في مستشفى "كابلان" في "رحوفوت" وفي مستشفى "هرتسفيلد" في "غديرا"!

كما تبين وجود تزييفات كثيرة في ملفات التجارب والمرضى والإتفاقيات التي تم تقديمها إلى وزارة الصحة!

وقد كشف عن هذه النتائج الجزئية لجنة التحقيق برئاسة البروفيسور جاك ميشيل من مستشفى "هداسا"، حيث قامت اللجنة بفحص قضية التجارب غير القانونية في هذين المستشفيين في السنة الأخيرة.

ويستند جزء تحقيقات وزارة الصحة إلى شهادة د.أفنير شاحار، الذي يعمل وزارة الصحة. وكان قد عمل في مستشفى "هرتسفيلد" في السنوات 1996-2003.

وبحسب شاحار فقد تم توقيفه عن العمل في المستشفى في أعقاب احتجاجاته المتكررة أمام الإدارة حول ما رآه في المستشفى. كما أفاد أنه تعرض لضغوط شديدة وصلت إلى حد المس بتقدمه المهني لمنعه من تقديم شكوى!

كما كشفت لجنة التحقيق عن شبكة موجهة ومنهجية لإخفاء الفضيحة، ومحاولات خطيرة لإخفاء الحقيقة في المستشفيات التي تعمل تحت الإدارة المشتركة لـ د.يوسيف بار-إيل ود.شموئيل ليفي.

كما كشف أن بعض هذه التجارب غير القانونية أجريت بتمويل وصل إلى مئات آلاف الشواقل من صندوق المرضى، وذلك بالإتفاق مع عدد من كبار المسؤولين في صندوق المرضى على التزام الصمت!