الشرطة تبدأ بفحص أولي للشبهات ضد أولمرت في قضية خصخصة بنك ليئومي..

أصدر المدعي العام، عيران شندر، مساء أمس، الأحد، أمراً للشرطة بإجراء عمليات فحص أولية حول الشبهات في قضية خصخصة بنك ليئومي، بهدف فحص إذا ما كان هناك أدلة كافية لفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.

وكان مكتب مراقب الدولة قد قدم للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، النتائج التي توصل إليها منذ ثلاثة شهور، ومنذ ذلك الحين تقوم النيابة العامة بفحص النتائج. وفي الأسبوع الماضي قدم مراقب الدولة رسالة رسمية للمستشار القضائي يطلب فيها بدراسة إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت.

وقد قرر شندر مساء أمس، في إطار فحص النيابة العامة، أن تقوم الشرطة بإجراء عمليات تحقيق بهدف توسيع أساس الحقائق، التي سيستند إليها القرار بفتح تحقيق جنائي رسمي ضد أولمرت. وخلافاً لفحص النيابة العامة، فإن فحص الشرطة سيشمل جمع أدلة واستجواب شهود.

ويأتي قرار شندر في نهاية مباحثات أجريت مساء أمس في مكتبه، بمشاركة القائم بأعمال المدعي العام، شوكي لامبورغر، ورئيس شعبة التحقيق والإستخبارات في الشرطة يوحانان دانينو، ورئيس الوحدة القطرية للتحقيق في الإحتيال شلومي إيلون. وأكدت وزارة القضاء من جهتها أن الحديث هو عن فحص أولي وليس عن تحقيق جنائي.

وبحسب الشبهات فإن أولمرت، عندما أشغل منصب القائم بأعمال وزير المالية في العام 2005، حاول مساعدة صديق له، فرانك لوي، وذلك عن طريق تغيير شروط مناقصة تتصل ببيع سندات بنك ليئومي. وفي حال إثبات هذه الادعاءات، فإن ذلك يعني شبهات جنائية ضد أولمرت، تتصل بـ"الإحتيال وخرق الأمانة ومخالفات أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الشاهد المركزي ضد أولمرت هو المحاسب العام في وزارة المالية، يارون زليخا، الذي أدلى بشهادة أمام طاقم مراقب الدولة. وتعتقد مصادر في مكتب المراقب أن شهادة زليخا تربط أولمرت بالشبهات المنسوبة إليه. حيث قدم زليخا لمراقب الدولة، ميخا لندينشتراوس، قبل نصف سنة، معلومات مفصلة حول عملية خصخصة بنك ليئومي، ودور أولمرت في القضية.

ومن جهته، رد مكتب رئيس الحكومة على ادعاءات زليخا بأنها تأتي من منطلقات غير موضوعية..