القضاء الإسرائيلي يشجع الإتجار بالنساء عن طريق خفض الغرامات والعقوبات..

تبين من القرارات التي صدرت في إسرائيل في العام 2005 بشأن الإتجار بالنساء أو ما يسمى بـ"الرقيق الأبيض"، أن المحاكم فرضت على تجار النساء دفع تعويضات لضحايا التجارة بمبالغ صغيرة جداً.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات يتيح للمحاكم إصدار قرارات بدفع تعويضات للضحايا تصل في حدها الأقصى إلى 228 ألف شيكل، إلا أنه لم يتم استخدام هذا البند مطلقاً في المحاكم.

وجاء أنه من بين 73 شخصاً أدينوا بالإتجار بالنساء، فرض على 23 شخصاً منهم دفع تعويضات للضحايا، لا يتجاوز معدلها 17400 شيكل (7.6% من الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون).

وحتى العقوبات التي فرضت على المتاجرين بالنساء كانت أقل بكثير من الحد الذي يتيحه القانون. فقد وصل معدل العقوبات التي فرضت إلى 4 سنوات سجن فعلي، ما يشكل 25% من الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون (16 سنة). وكان الحد الأقصى الذي فرض في العام الماضي وصل إلى 13 عاماً.

إلى ذلك، تشير المعطيات إلى هبوط نسبة ملفات الإتجار بالنساء التي تنتهي بعقد صفقة قانونية. وبحسب المعطيات ففي العام 2005 تم إنهاء ما يقارب 40% من الملفات عن طريق عقد صفقات، وهذه النسبة أقل بكثير مما كانت عليه في السابق.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحاكم كانت قد قررت في الكثير من الحالات فرض غرامات مالية على المدانين بالإتجار بالنساء، وتم تحويل الغرامات إلى خزينة الدولة وليس إلى الضحايا!