المحكمة العليا ترفض الالتماس ضد الوزير هنغبي في ملف الفساد الاداري

المحكمة العليا ترفض الالتماس ضد الوزير هنغبي في ملف الفساد الاداري

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، بغالبية اربعة قضاة ضد ثلاثة، صباح اليوم الاثنين، الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل جودة الحكم، في قضية التحقيق مع الوزير تساحي هنغبي في ملف التعيينات السياسية والفساد الاداري حين كان وزيرا لشؤون البيئة.


الا ان قضاة المحكمة رأوا من المناسب ان يقوم الوزير هنغبي ويعلن بأنه لن يتسلم منصب وزير الامن الداخلي خلال خمس سنوات، وهو عمليا تبنيا للموقف الذي طرحه الملتمسون.

وكان هنغبي يشغل الى ما قبل قرار فتح تحقيق ضده، منصب وزير الامن الداخلي، ولما اكتفى رئيس الحكومة، اريئيل شارون، باقصاء هنغبي عن وزارة الامن الداخلي مؤقتا، الى حين الانتهاء من التحقيق معه، توجهت الحركة من اجل جودة الحكم الى العليا طالبة تعيين طاقم محققين من خارج الشرطة لتولي التحقيق مع هنغبي، ومنع الشرطة من تولي التحقيق في الملف كي لا تخضع الى الضغط الذي قد يمارسه هنغبي شخصيا، بصفته كان مسؤولا عمن سيحقق معه. كما تتخوف الحركة من ان يؤثر تخوف الشرطة من احتمال عودة هنغبي لشغل المنصب بعد انتهاء التحقيق معه، الى تشويش مجريات التحقيق وعدم تعمق المحققين في الموضوع، ما يهدد بعدم التوصل الى حقيقة الفساد الاداري الصارخ الذي اشار اليه مراقب الدولة في تقريره الاخير.

كما طالبت الحركة بمنع اعادة هنغبي الى وزارة الامن الداخلي قبل مرور خمس سنوات على التحقيق معه، كي تمنع بذلك انتقامه من المحققين معه.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز قد قرر فتح تحقيق جنائي ضد وزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي ومدير عام وزارته بتهمة " ارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بإساءة الائتمان وتقديم الرشوى الانتخابية" وذلك في اعقاب تقرير اصدره مراقب الدولة الاسرائيلي، القاضي اليعزر غولدبرغ، جاء فيه ان هنغبي قام بتعيين عدد كبير من مقربيه السياسيين من اعضاء مركز حزب الليكود في وظائف بوزارة البيئة عندما اشغل منصب وزير البيئة في حكومة شارون الاولى.