الوحدة لاعمال الغش والخداع تواصل التحقيق في ملف باريتسكي

الوحدة لاعمال الغش والخداع تواصل التحقيق في ملف باريتسكي

تواصل الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع في الشرطة الاسرائيلية " تجميع المواد" المتعلقة بقضية وزير البنى التحتية، يوسي برتيسكي ( حزب شينوي ) . ومن المتوقع ان تستمر اجراءات التحقيق وتحضير المواد ذات الصلة والاستماع الى شهود عيان عدة اشهر قبل ان يتقرر بصورة نهائية تقديم الوزير للقضاء بتهمة " التأمرمع محقق خاص على تلفيق ملف جنائي لزميله بوراز في محاولة للقضاء عليه سياسيا لاسباب تتعلق بالانتخابات الداخلية في الحزب.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، قد سلم صباح يوم (الاحد) الماضبي الى الوزير ، بريتسكي رسالة اقالته من الحكومة، بناء على طلب رئيس حزب شينوي، يوسف لبيد.




وقال مصدر في مكتب شارون ان رئيس الحكومة عقد اجتماعا قصيرا مع باريتسكي، شكره خلاله على خدمته في الحكومة، خلال الفترة المنصرمة وسلمه كتاب الاقالة.



واعلنت حركة "شينوي" فور ذلك ان بريتسكي لن يتمتع منذ الآن بأي حق من حقوق نواب شينوي، ويشمل ذلك عدم تمكنه من التحدث باسم الحركة او تقديم مشاريع قوانين او القيام بأي عمل سياسي في الكنيست باسم الحركة. كما سيمنع بريتسكي، ابتداء من يوم غد من حضور جلسات الكتلة، ما يعني شله بشكل كامل.



ولن تتمكن شينوي من فصل بريتسكي من عضويته في الكنيست، علما انه لن يتمكن ايضا من تشكيل كتلة منفردة، الامر الذي يعني انه سيبقى معدودا على شينوي دون اي حقوق، الا اذا قرر الاستقالة. وسيضطر بريتسكي الى حضور جلسات الكنيست بين الحين والاخر، كي لا يتعرض الى العقوبة والغرامات التي تقرر فرضها على من يتغيب عن جلسات الهيئة العامة بشكل متواصل.






وكانت كتلة حزب شينوي قد أجتمعت يوم الخميس الماضي وطالبت الوزير بريتسكي بالاستقالة من الحزب ومن الحكومة ومن الكنيست ، معلنة في بيان رسمي انه ليس مرغوبا به في الحزب بعد ما فعله بزميله الوزير ابراهام بوراز. لكن الوزير بريتسكي رفض الاستقالة وادعى ان أعضاء كتلة شينوي يحاولون الانتقام منه وقال لزملائه "أنتم لستم كتلة برلمانية بل محكمة ميدانية".




وقررت كتلة شينوي مطالبة شارون باقالة بريتسكي فورا بعد الكشف عن شريط مسجل سمع فيه باريتسكي وهو يتآمر مع محقق خاص على تلفيق ملف جنائي لزميله بوراز في محاولة للقضاء عليه سياسيا.




ويذكر ان المستشار القانوني للحكومة كان قد أعلن يوم الخميس الماضي ان ينوي فحص فيما اذا كانت ثمة جوانب جنائية ضد الوزير بريتسكي، وذلك في رده على توجه اليه من قبل حركة جودة الحكم التي طالبت باجراء تحقيق مع بريتسكي.