تمديد اعتقال مصريين قبض عليهما في قضية تهريب بنادق "الكلاشينكوف"

القاضي : "هذه القضية أثبتت أن الحدود المصرية ليست بوابة للمخدرات وفتيات الدعارة فحسب بل ولتهريب الأسلحة"!

تمديد اعتقال مصريين قبض عليهما في قضية تهريب بنادق
مددت محكمة الصلح في بئر السبع، أمس (الأحد)، اعتقال المواطن المصري سليمان عيد ترابين (22 عاماً) لمدة 11 يوماً. وقد تم تمديد اعتقال المواطن المصري، بالرغم من أنه يرقد في مستشفى "سوروكا" بعد اصابته بعيارين ناريين يوم فجر الأربعاء الماضي، من قبل رجال حرس الحدود الناشطين على الحدود الإسرائيلية المصرية.

وكان مواطن مصري لقي مصرعه في القضية ذاتها بعد أن أطلق عليه رجال شرطة حرس الحدود النار. وقد تم القبض على مصريين آخرين، وهما من شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث مددت محكمة الصلح في أشكلون (عسقلان) اعتقال احدهما لمدة 15 يوماً نهاية الأسبوع، أي حتى الثالث من مارس-آذار القادم.

وقال الناطق بلسان شرطة اللواء الجنوبي، يوسي كوبيل، أنه تم تلقي معلومات إستخبارية لدى الوحدة المركزية في شرطة اللواء (يامار) حول نية المواطنين المصريين "تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل" مؤكدا أنه لم يتم الكشف بعد عن وجهة الأسلحة المهربة – 20 بندقية كلاشينكوف – فيما إذا كانت لجنائيين في النقب أو لمنظمات فلسطينية. وخلال الحملة تم ملاحقة مهربي الأسلحة، حيث قام رجال شرطة حرس الحدود بإطلاق النار عليهما، ما أدى إلى مصرع واحد وإصابة الآخر في رجله. وتم اعتقال الشاب سليمان عيد ترابين ومحمد عقيل ترابين (24 عاماً)، في حين لاذ إثنان آخران بالفرار من المكان إلى داخل الحدود المصرية. وقد استعمل رجال الوحدة المركزية في شرطة اللواء الجنوبي الطائرة المروحية في عملية القبض على المصريين.

وقال محامي الدفاع عن سليمان عيد الترابين، المحامي مصطفي نصار، إن الشاب يدعي أنه دخل إسرائيل للبحث عن عمل، وإن لا صلة له بالأسلحة المهربة، مؤكداً أنه يتخوف أن يقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بالضغط عليه للإعتراف، حيث طالب المحكمة بالعمل على تمديد اعتقاله لمدة أيام قليلة لكي تراقب المحكمة عملية التحقيق.

وعقب نائب رئيس محكمة الصلح في حيثيات قراره، "لا مكان لإتهام جهاز تحقيق في البلاد بأنه يضغط على المعتقلين. إن اعتقال المشبوهين هو دلالة أخرى على أن الحدود مع مصر هي بوابة ليست فقط للمخدرات وفتيات المرافقة، بل وايضاً للأسحلة. كلنا نعرف الطريق لهذه الأسلحة".

وعقب المحامي نصار في نهاية المداولات، إن "القاضي أثبت أنه ميال للطروحات التي قدمها جهاز الأمن بتصريحه هذا".
أما محامي المواطن المصري محمد عقيل، المحامي عبد أبو عامر، فأكد أن موكله قال إن "لا صلة له بالقضية، وقد دخل للبحث عن عمل، والتقى صدفة بالشبان الآخرين الذين اقترحوا عليه مرافقتهم في الطريق".

التعليقات