رامون سيقدم استقالته الاحد القادم في اعقاب توصية مزوز بتقديم لائحة اتهام ضده

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الجمعة إنَّ فتاة أخرى، يهودية متدينة في العشرينات من عمره، صرّحت للصحيفة أنَّ وزير القضاء الإسرائيلي حاييم رامون، مارس ضدها أيضًا الأعمال المشينة. وقالت الفتاة إن رامون دعاها قبل ثلاث سنوات إلى مكتبه وحاول تقبيلها رغمًا عنها.

وقالت الفتاة لـ "معاريف"، إن اثنين فقط من أصدقائها والمقربين منها يعرفون عن هذه القضية. وقالت لـ "معاريف": "جئت من بيت متدين، ففي حال انتشرت القضية فهذا لن يكون لصالحي".

وقالت الفتاة أن في الأسابيع الأخيرة، تابعت تورط رامون في قضية الاعتداءات الجنسية التي يشتبه بأنَّ رامون مارسها بحق فتاة أخرى. وروت لمعاريف قائلة: "كان هذا قبل ثلاث سنوات. بدأت العمل في الكنيست وكانت معرفتي برامون سطحية للغاية. كنت أراه في أروقة الكنيست من الحين للآخر. كلما كان يراني كان يضيف جملة هنا أو هناك مثل: "ها هي أجمل عاملةً في الكنيست".

تتابع الفتاة وتسرد كيف دعاها رامون الى مكتبه وحاول تقبيلها بكل القوة في ظل معارضتها. وقالت انه اقترب منها بشكل فظ. لكنها استطاعت التخلص من ذراعيه. وقالت معاريف ان الفتاة خضعت لجهاز فحص الكذب وتبين انها صادقة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي ميني مزوز، قرر تقديم لائحة اتهام ضد وزير القضاء الاسرائيلي حاييم رامون بتهمة ممارسة الأعمال المشينة بحق فتاة عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي.

واتخذ مزوز القرار بعد الاستماع الى رامون وقرر أن المشتكية أظهرت تسلسلاً منطقيًا و "لا مناص من اظهار الحقيقة في المحكمة"

وكان المستشار القضائي بعث بالقرار إلى رامون وأكد رامون بدوره على انه ينوي تقديم افادة للمستشار القضائي. ففي حال صمم المستشار القضائي على قراره هذا فإن رامون سيجبر على الاستقالة من منصبه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت قبل تقديم لائحة الاتهام إن لديها أدلة تثبت أن وزير القضاء، حاييم رامون، قد اعتدى جنسياً، عن طريق استخدام القوة، على ضابطة عملت في السكرتاريا العسكرية في مكتب رئيس الحكومة في "الكرياه" في تل أبيب، وذلك بعد استكمال التحقيق مع الضابطة المشتكية.

وقال أحد كبار الضباط في الشرطة، إن الشرطة واجهت صعوبة في إثبات عملية الإعتداء في ظروف كان فيها الطرفان لوحدهما، كما كان يجب تحديد إذا ما كانت هذه العملية تدخل في بند العمل المشين. وأضاف أنه طاقم التحقيق قد قام بجمع أدلة ظرفية مختلفة تتضمن شهادات لأناس شاهدوا الضابطة وهي تبكي بعد لقائها بوزير القضاء!

وبحسب الشرطة فإن الانطباع هو أن شكوى الفتاة التي تعرضت للاعتداء هي صادقة ومتسلسلة، كما لا يوجد لديها أي مبرر آخر لتقديم شكوى ضد الوزير.

ومن جهته نفى الوزير رامون التهمة، بالاستناد إلى عدم وجود أدلة!

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، منع الوزير رامون من اتخاذ قرارات في قضايا مهنية في مجال وزارته، طالما يجري التحقيق ضده في قضية جنائية. كما منع رامون من عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة حتى انتهاء التحقيق معه واتخاذ قرار بشأنه، سواء في الشرطة أو في النيابة العامة أم من قبل المستشار القضائي.