ملف شارون يتضخم: "غلوبس" تنشر تفاصيل قضية قد تنطوي على فضيحة فساد جديدة

ملف شارون يتضخم: "غلوبس" تنشر تفاصيل قضية قد تنطوي على فضيحة فساد جديدة

في الوقت الذي ينتظر فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، صدور قرار عن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بشأن التوصية بمحاكمته على خلفية تورطه في قضية الفساد التي تعرف باسم الجزيرة اليونانية، وفي وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق في قضية الفساد المعروفة باسم "قرض سيريل كيرن"، والى جانب الكثير من قضايا الفساد التي يتضمنها ملف رئيس الحكومة، يبدو ان صحيفة "غلوبس" الاسرائيلية، ستضيف في عددها الذي سيصدر في مطلع الأسبوع المقبل، قضية فساد اخرى الى ملف شارون.

وتدعي الصحيفة في تحقيقها ان شارون ابلغ، في عام 1991، رجل الاعمال سامي شمعون، موافقته الشفهية على تأجير اراض له في وسط البلاد بشروط تتعارض مع الشروط المتبعة في دائرة اراضي اسرائيل .

وحسب ما قاله موشيه ليختمان، من صحيفة "غلوبس" لاذاعة الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، فقد قام سامي شمعون في حينه، بشراء شركة "يخين حيكل"، التي كانت قد حصلت بعد قيام الدولة على اراض مخصصة لزراعة البيارات فقط. وتمتلك الشركة 12 الف دونم في مناطق تباع فيها الاراضي باسعار باهظة، في وسط البلاد. ولم تتحدث الاتفاقية الموقعة بين الدولة والشركة عن امكانية تغيير هدف الارض خلال فترة استخدامها من قبل الشركة (خلال 49 عاما).

ومع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية بين الدولة والشركة بملكيتها الجديدة، يبدو ان شمعون ينوي محاولة تغيير هدف الارض وتحويلها الى اراض للبناء. وتوجه محاميه، يعقوب نئمان، مؤخرا الى دائرة اراضي اسرائيل، طالبا تجديد الاتفاقية بناء على "الشروط التاريخية". وقال نئمان انه عندما اشترى شمعون الاراضي في عام 1991، التقى بشكل شخصي مع اريئيل شارون الذي وعده، شفويا، بتأجيره الاراضي مرة اخرى، وفق ذات الشروط التي اتبعت لدى تأجير الارض للشركة. واذا كان شارون قد وعد شمعون بذلك حقا، فهذا يعني انه يناقض سياسة دائرة اراضي اسرائيل المعمول بها حاليا، الامر الذي سيدر على شمعون مئات ملايين الدولارات.

ويبدو الآن ان هذه القضية، بدأت تتدحرج ككرة الثلج، مع بدء فحصها من قبل المسؤولين في دائرة اراضي اسرائيل، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى فتح ملف آخر، قد يصل الى القضاء، ويضاف بذلك الى ملف شارون الذي يزداد تضخما من يوم الى آخر.