870 مريضا أشركوا في تجارب غير قانونية في مستشفى كابلان وهرتسفلد

تحقق الشرطة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في تجارب غير قانونية أخرى أجريت في السنوات 2001-2004 على مرضى مسنين في مستشفى "كابلان" في "رحوفوت" ومستشفى "هرتسفيلد" في "غديرا"، شملت ما يقارب 870 مريضاً مسناً ممن أجريت لهم عمليات جراحية في العظام والمفاصل في مستشفى "كابلان" وثم نقلوا إلى مستشفى "هرتسفيلد.

وبحسب الشبهات فإن ثلثي المرضى ممن خضعوا للتجربة تم إعطاؤهم وجبات كبيرة مبالغ بها من الأدوية المضادة لتخثر الدم (كومدين)، وبالنتيجة فقد توفي ثلاثة منهم في أعقاب تناول الدواء. دون تدوين الوفاة في تقرير أو إجراء تحقيق حسبما يقتضي القانون.

كما يجري التحقيق بشبهات تتعلق بما يقارب 50 مسناً ممن أُشركوا في التجربة، حيث أصيبوا بمشاكل صحية خطيرة في الجهاز الدموي، بما في ذلك نقص في الدم، واحتاج بعضهم إلى وجبات دم، في حين أصيب آخرون بنوبات قلبية خطيرة.

إلى ذلك، يتواصل التحقيق في الأشهر الأخيرة في الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الإحتيال في قضية التجارب غير القانونية التي تم الكشف عنها في الماضي، والتي أجريت على آلاف المسنين في مستشفى "كابلان" و"هرتسفيلد".

وبحسب تقارير لجنة الفحص التابعة لوزارة الصحة، فإن التجربة قد أجريت بشكل غير قانوني وخلافاً لكافة تعليمات الوزارة وصندوق المرضى العام الذي يشرف على المستشفيين المذكورين، حيث أن الأطباء لم يطلبوا، ولم يحصلوا على مصادقة اللجنة لإجراء تجارب على البشر (لجنة هيليسنكي)، كم لم تتم كتابة تقارير حول ما حصل نتيجة التجربة وخاصة في حالات الوفاة.

وحسب التقرير السري للجنة التحقيق التابعة لوزارة الصحة، فإن في أحد الأقسام في "كبلان" و"هرتسفلد" أجريت عشرات التجارب دون نيل المصادقة اللازمة، ومع خرق القوانين وتعليمات وزارة الصحة والأصول المهنية الطبية، وبتكلفة مئات آلاف الشواقل من خزينة المستشفى.

وتبين أن إدارة المستشفى فشلت في التعامل مع الشكاوي والمعلومات التي وصلت إليها خلال سنوات، حول الخلل في سلوك أحد الأطباء. بالإضافة إلى ذلك تبين أنه كانت هناك محاولات لعرقلة التحقيق من خلال الكذب وإعطاء معلومات كاذبة والتشويش على التحقيق، ومحاولات تهديد للأطباء الذين حذروا في حينه من التجارب غير القانونية ورفضوا تنسيق إفادات كاذبة مع بعض الأطباء.

وحسب التقرير، فإنه في عدة تجارب ممنوعة لم تكن هناك أي فائدة طبية وعلمية ومع ذلك نفذت. وحسب الشبهات، أجريت بالأساس من أجل تقدم الأطباء الأكاديمي . وقسم من التجارب أجري رغم تحذير بعض الأطباء الكبار من أنها غير قانونية وغير أخلاقية.