تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان قريبا

تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان قريبا

من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشطاين، قريبا عن تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، تشتمل على عدة تهم بينها الاحتيال وتبييض الأموال وخيانة الأمانة.
 
وبحسب مصادر إسرائيلية فإن مسودة لائحة الاتهام سوف تقدم إلى محامي ليبرمان ليتاح له حق الاستماع. وفي حال قرر ليبرمان استغلال هذه الإمكانية فإنه لن يكون ملزما بالاستقالة من الحكومة في الشهور القريبة. أما إذا قرر التخلي عن الاستماع لتجنب الكشف عن ادعاءاته في الدفاع عن نفسه في المحكمة فإن ذلك سوف يمس بالحكومة.
 
وجاء أن المستشار القضائي للحكومة عمل في الأسابيع الأخيرة على بلورة الصياغات المختلف عليها بين المشاركين في وضع مسودة لائحة الاتهام، بضمنهم المدعي العام موشي لادور.
 
كما جاء أن تردد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بشأن ليبرمان استمر لأكثر من سنة ونصف، منذ أن قدم رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، يوآف سغلوفيتش، تصويات بتقديم ليبرمان للمحاكمة.
 
وكان سغلوفيتش قد أوصى باتهام ليبرمان بتلقي الرشوة والحصول على شيء بالخداع وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة وملاحقة شاهد وعرقلة الإجراءات القضائية.
 
واشتبه ليبرمان بأنه تلقى ملايين الدولارات من شركات وهمية. وتضمنت توصيات الشرطة باتهام ليبرمان بخيانة الأمانة في قضية السفير الإسرائيلي في بيلاروس، زئيف بن أرييه، الذي سلم ليبرمان مواد تحقيق سرية.
 
وعلم أنه في المباحثات التي أجراها فينشطاين مع النيابة العامة كان هناك اتجاه نحو التنازل عن بند الرشوة، إلا أن الصيغة النهائية للائحة الاتهام سوف تتضح مع القرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة، مع الإشارة إلى أن عقوبة تبييض الأموال تصل إلى 10 سنوات سجن فعلي، في حين أن عقوبة الرشوة تصل إلى 7 سنوات.
 
إلى ذلك، وفي حال قرر ليبرمان التخلي عن حق الاستماع، فسوف يتوجب عليه تقديم استقالته من الحكومة، واتخاذ قرار بشأن السماح لوزراء "يسرائيل بيتينو" بالبقاء في الحكومة، أو الخروج من الائتلاف، الأمر الذي يثير أزمة قد تؤدي إلى تقديم موعد انتخابات الكنيست.