بعد تقرير المراقب: النيابة العامة تمنح الحصانة لشاهد ضد نتنياهو وعائلته

بعد تقرير المراقب: النيابة العامة تمنح الحصانة لشاهد ضد نتنياهو وعائلته

أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه يتوقع منح المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة، ميني نفتالي، الحصانة لغرض استمراره بالإدلاء بإفادته في الشرطة حول أداء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته خلال فترة عمله، وذلك على ضوء الاستنتاج الواردة في تقرير مراقب الدولة، الذي نُشر أول من أمس الثلاثاء، وأظهر وجود تبذير لأموال الجمهور وأوصى بإجراء تحقيق جنائي ضد نتنياهو وزوجته.

وكانت إفادة نفتالي، التي أدلى بها في مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال، حول ما حدث خلال فترة عمله في منزل رئيس الحكومة، قد توقفت قبل أسبوعين، بعدما طلب من المحققين الحصول على حصانة مقابل الإدلاء بمعلومات إضافية من أجل ألا يجرم نفسه، لكن المحققين رفضوا الطلب وقرر نفتالي وقف إفادته.

لكن وزارة القضاء قالت في بيان أصدرته اليوم إنه 'في إطار التدقيق في المواد التي حولها مراقب الدولة بخصوص منازل رئيس الحكومة (المنزل الرسمي ومنزلين آخرين يملكهما نتنياهو في القدس وقيساريا)، والذي تجريه النيابة العامة، واستمرار لتوجه السيد ميني نفتالي إلى الشرطة، طالبا تقديم شكوى في الموضوع، طولب رئيس شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة باستكمال جباية إفادة السيد نفتالي، وحول الاعتناء بالموضوع إلى قائد وحدة لاهف 433 (وحدة محاربة الفساد والجريمة المنظمة). هكذا تقرر اليوم في ختام مشاورات لدى المستشار القضائي للحكومة، بتوصية من المدعي العام'.

وكان نفتالي قد هدد في وقت سابق من اليوم بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد نتنياهو، بعد أن حمله حزب الليكود مسؤولية المصاريف المبالغ فيها في منزل رئيس الحكومة.

كذلك هدد نفتالي بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد جهات حاولت الربط بينه وبين استنتاجات تقرير مراقب الدولة، وبينهم مستشار رئيس الحكومة، نير حيفتس، ووزير شؤون الاستخبارات، يوفال شطاينيتس.

ودعا نفتالي مستخدمي منزل رئيس الحكومة إلى الانضمام إليه وقال 'أعرف أنكم تخافون. لكن لن يجرؤوا على الاستمرار في المس بنا كمجموعة'.