النيابة العامة تقرر اتهام الوزير الأسبق بن اليعزر بتلقي الرشوة

النيابة العامة تقرر اتهام الوزير الأسبق بن اليعزر بتلقي الرشوة

أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، اليوم الأربعاء، رئيس حزب العمل الأسبق، بنيامين بن إليعزر، الذي تولى مناصب وزارية عديدة بينها وزير الأمن، أنه قرر توجيه لائحة اتهام ضد، بعد تحقيق مشفوع بالقسم، سيُنسب فيها ضده تهما في خمسة قضايا تتعلق بمخالفات تلقي الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة قانون الضرائب.

ونقلت وسائل إعلام عن مسودة لائحة الاتهام، أنه بين السنوات 2007 – 2014، عندما كان عضو كنيست ويتولى مناصب وزارية، تلقى بن اليعزر رشاوى من رجال أعمال واستخدمها في شراء عقارات وما إلى ذلك.

كذلك تنسب النيابة العامة لبن اليعزر تحويل أموال بعملة أجنبية وتصل إلى مئات آلاف الدولارات، من دون إعطاء تقارير حول ذلك ومن خلال إخفاء الأمر، وكان يضع هذه الأموال في بيته وفي البنك.

ويشتبه بن اليعزر أيضا بتقديم تصاريح كاذبة حول الأموال التي بحوزته إلى رئيس الكنيست، وأخفى بذلك أموالا وعقارات ولم يبلغ سلطة الضرائب بشأنها.

ووفقا للشبهات، فإن بن اليعزر توجه في العام 2011 إلى رجل الأعمال أبراهام نينيكشفيلي، وحصل على مبلغ 400 ألف دولار منه، مقابل أن يساعد بن اليعزر كوزير للصناعة والتجارة والتشغيل رجل الأعمال وشريكه جاكي بن زاكين، في تعيين الأول رئيسا للمنتدى التجاري الإسرائيلي – الروسي، واستخدام نفوذه كوزير مسؤول عن مجلس النفط في زيادة احتمالات شركة "شيمن" التي يملكها نينيكشفيلي وبن زاكين، بالاستجابة لشروط الحصول على تصريح للتنقيب عن النفط.

وحصلت "شيمن" على التصريح بعد ضغوط مارسها بن اليعزر على أعضاء مجلس النفط. كذلك وقع بن اليعزر على تصريح مشفوع بالقسم وأدلى بشهادة في قضية قدمها نينيكشفيلي للمحكمة لتحقيق مكسب شخصي. ويشتبه بن اليعزر جراء ذلك بالاحتيال وخيانة الأمانة.  

وقال محامو الدفاع إن بن اليعزر "يرفض بشدة الشبهات المنسوبة إليه".

ويشار إلى أن بن اليعزر رشح نفسه لمنصب رئيس الدولة، العام الماضي، لكنه اضطر إلى سحب ترشيحه في أعقاب الكشف عن الشبهات ضده.