محاكمة بن إليعيزر بالرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة

محاكمة بن إليعيزر بالرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة

أعلن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم الوزير السابق بنيامين بن إليعيزر للمحاكمة في خمس قضايا "الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفات ضريبية".

وجاء أن قرار تقديم بن إليعيزر للمحاكمة قد اتخذ بناء على توصية المدعي العام، شاي نيتسان، وتوصية المدعية في تل أبيب، والتي أبلغت خمسة مشتبهين آخرين أيضا بأنه سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهم في وقت قريب.

يشار إلى أن بن إليعيزر أشغل في السنوات 2007 – 2014 منصب عضو كنيست، وفي جزء من هذه الفترة أشغل منصب وزير. وبحسب الشبهات فقد طلب وتلقى مبالغ مالية مقابل أعمال مرتبطة بمنصبه من رجال أعمال، استغلها لشراء عقارات. كما تبين أن بحوزته مئات آلاف الدولارات غير مصرح عنها في خزائن في منزله وفي البنك.

ويشتبه أيضا بأنه قدم تصريحات مالية كاذبة لرئيس الكنيست، لا تشتمل على أموال وممتلكات، ولم يقدم لسلطة الضرائب أية تقارير بشأنها، وأخفى مداخيل حصل عليها نتيجة استغلال منصبه.

وبحسب الشبهات فإنه في العام 2011، توجه بن إليعيزر إلى رجل الأعمال أفراهام ننيكشفيلي، وطلب منه مبلغ 400 ألف دولار مقابل أعمال نفذها الوزير حيث كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة والأشغال لصالح رجل الأعمال وشريكه جاكي بن زاكين. ووجهت للوزير في هذه القضية تهمة خيانة الأمانة والاحتيال وتلقي رشوة.

كما يشتبه بأنه استجاب لطلب رجل الأعمال روي موتسبي، وتوجه إلى القنصل المصري عدة مرات للتأثير على السلطات المصرية بهدف الحصول على تأشيرات لعمال الشركة التي يملكها موتسبي. وفي أعقاب هذه التوجهات جدد القنصل المصري التأشيرات لعمال الشركة. وفي العام 2011 حوّل موتسبي مبلغ 260 ألف شيكل للوزير لشراء قسيمة أرض في "نس تسيونا" لزوجته ونجله.

وفي نهاية العام 2012، توجه بن إليعيزر إلى موتسبي مرة ثانية، وطلب منه مبلغ 500 ألف شيكل لتمويل شراء منزل في يافا، واستجاب الأخير لطلب الوزير. وتبين أنه طلب لاحقا مبلغا آخر وصل إلى نحو 1.3 مليون شيكل لشراء المنزل ذاته، إلا أنه لم يحصل عليه.

كما تبين أنه في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى حزيران/ يونيو 2012 كان بحوزته أموال نقدية بالعملة الصعبة تقدير قيمتها بـ 2,142,000 شيكل، لم يشأ إيداعها في البنك.

وتبين أيضا أنه في السنوات 2007 – 2013 لم يقدم بن إليعيزر تقارير مالية سنوية بموجبة تعليمات ضريبة الدخل، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائب. كما تبين أنه أخفى مداخيل حصل عليها كرشوة نتيجة استغلال منصبه.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018