نشر موظفون حكوميون إسرائيليون، الإثنين، رسالة ضد إقالة المسؤول عن الانضباط في خدمات الدولة، المحامي آساف روزنبرغ.
ونقل عن مقربين من روزنبرغ قولهم إن إقالته مرتبطة بمنعه إجراء تعيينات سياسية في محيط رئيس الحكومة.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة قولها إن 12 موظفا أكدوا الرسالة، وآخرون أيدوا مضمونها، علما أن الرسالة نشرت بدون اسم، ووصلت إلى حركة "أومتس" التي تعنى بـ"العدل الاجتماعي والقضائي والإدارة السوية".
وكان قد تلقى روزنبرغ، يوم أمس الأحد، من المسؤول عن جهاز خدمات الدولة، موشي ديان، استدعاء لجلسة استماع قبل الفصل، ونسب إليه إخفاقات مهنية انضافت إلى قضية أخرى شخصية قديمة، استخدمتا كذريعة لفصله.
ونقل عن مقربين منه قولهم إن محاولة فصله تأتي بسبب وجهة النظر التي قدمها في الشهور الأخيرة، والتي عبر فيها عن معارضته لتعيينات في محيط رئيس الحكومة، ووقف في وجه محاولات إفساد الجهاز، ورفض الامتثال لإملاءات جهات مختلفة في مكتب رئيس الحكومة ووزراء بهدف إجراء توظيفات سياسية.
وأشار معدو الرسالة إلى أنهم تجنبوا توقيع أسمائهم خشية أن يحصل لهم ما حصل للمحامي روزنبرغ، وأن الحديث عن حملة انتقامية، لكونه عرقل تعيينات سياسية لأشخاص غير أكفاء، مثل فرح ليرنر وران بيرتس وريفكا فالوخ، كما عمل على إنفاذ القانون وإقالة موظفين أساؤوا للجهاز، مثل نتان إيشل وعزرا سيدوف، وآخرين في مكتب رئيس الحكومة.
ونقل عن مطلعين قولهم إن روزنبرغ توجه قبل أسبوع إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وعبر عن معارضته لتعيين ريفكا فالوخ في منصب مستشارة رئيس الحكومة لشؤون التشريع والكنيست، وذلك للمرة الثانية، حيث سبق أن توجه إلى مندلبليت واعترض قبل ستة شهور على تعيينها في منصب مستشارة رئيس الحكومة لشؤون الحريديين والمجتمع، لكونها اعتبرت في قرار محكمة صدر في العام 2007، في قضية حاييم رامون، على أنها "غير صادقة وغير موثوقة".
التعليقات