الشرطة توصي بمحاكمة الرئيس السابق لمكتب نتنياهو

الشرطة توصي بمحاكمة الرئيس السابق لمكتب نتنياهو

أوصت الشرطة الإسرائيلية، تقديم الرئيس السابق لطاقم موظفي رئيس الحكومة الإسرائيلية، آري هارو، للمحاكمة، حيث أوضحت بالتوصيات التي قدمتها للنيابة العامة أن هناك أدلة تشير إلى ضلوع هارو بمخالفات فساد، وذلك بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' على موقعها الإلكتروني أن الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والخداع، أنهت التحقيق في الملف وجمعت أدلة تشير لارتكاب آري هارو مخالفات فساد والحصول على أمور عن طريق الغش والخداع والضلوع في تبيض الأموال.

هارو الذي أتضح أيضا أنه تم العثور لديه على التسجيل الصوتي لنتنياهو ومالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أخضع للتحقيق لدى وحدة 'لاهف 433'، حيث نسبت له شبهات خيانة الأمانة وتلقي أغراض عن طريق الاحتيال في أعقاب صفقة لبيع شركة استشارية كانت بملكيته، حيث اشتبهت الشرطة بأن الصفقة كانت مزيفة، علما أنه تم الشروع بالتحقيق  بالقضية في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015 .

وبحسب الصحيفة، في أيلول/ سبتمبر من العام 2013، وتمهيدا لتسلمه منصب رئيس طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، وقع هارو على اتفاق تعارض مصالح، التزم فيه بالانفصال عن الشركة الخاصة للاستشارة وتطوير الأعمال التي كانت بملكيته علما أنه أشغل بالسابق منصب المدير العام لجمعية 'أصدقاء الليكود'، وسبق أن عين في شباط/ فبراير من العام 2009 من قبل نتنياهو رئيسا لمكتبه، حيث استقال بعد عام، وفي آذار/مارس من العام 2010 أقام شركة خاصة للاستشارة وتطوير الأعمال، ليعود في العام 2013 ليتسلم منصب رئيس طاقم الموظفين في مكتب نتنياهو.

ودلت نتاج التحقيقات أن عملية بيع الشركة الخاصة في هارو كانت وهمية، حيث واصل عمليا السيطرة على الشركة والتدخل والاطلاع عليها وما تقوم به من صفقات وما تقدمه من خدمات والحصول مقابل ذلك على أرباح عالية ومبالغة مالية، الأمر الذي يتناقض مع منصبه بالقطاع الحكومي العام.

وأخضع هارو ومحاميه هارئيل أرنون الذي تابع صفقة بيع الشركة للتحقيق تحت طائلة التحذير، فيما أخضعت الشرطة العشرات للتحقيق على خلفية القضية ذاتها، وتم إجراء تفتيشات بمكاتب ومنازل البعض، منها منزل هارو، حيث عثرت الشرطة على وثائق ومستندات وصادرت ممتلكات وفواتير بقيمة عشرات ملايين الشواقل.

وعرض هارو على المستشارة القضائية في مكتب رئيس الحكومة، المحامية شلوميت برنيع بارغو، اتفاقا لبيع شركته لشركة أجنبية في مانهاتن وقع عنها الاتفاق شخص باسم فيكي دويتش.

وبعد عملية فحص أجرتها صحيفة 'هآرتس' تبين أن العنوان في مانهاتن ليس شركة، وإنما عيادة لطبيبة تحمل اسم فيكي دويتش.

كما تبين أن الشركة قد بيعت، بحسب الاتفاق، بثلاثة ملايين دولار، رغم أنها حديثة وليس لها سمعة كبيرة، ويسدد ثمنها بـ12 دفعة، يفترض أن تصل إلى هارو من نيسان/ أبريل 2014 وحتى كانون الثاني/يناير 2017.

وبينت التقارير أنه تم تسديد دفعتين أو ثلاث دفعات فقط، بما لا يتماشى مع الاتفاق، الأمر الذي أثار شبهات بأن الحديث عن عملية بيع وهمية، وأن هارو لا يزال يفعّل الشركة بالاستفادة من منصبه.

وكان هارو قد زعم في تموز/يوليو الماضي أنه باع أسهمه في الشركة، وأنه بعد أن تلقى عدة دفعات في المقابل، تبين أنها لم تعكس القيمة المتفق عليها، فاعتبرت الصفقة لاغية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018