غانور دفع رشوة لكبار المسؤولين الإسرائيليين على مدى سنوات

غانور دفع رشوة لكبار المسؤولين الإسرائيليين على مدى سنوات
صورة توضيحية

لم تحجب المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اندلعت مؤخرا على خلفية نشر البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى والإجماع الفلسطيني على رفضها، فضائح الفساد التي تتكتشف تباعا في أعلى الهرم السياسي الإسرائيلي، والذي طاول المستويات الأمنية أيضا، وظلت فضائح الفساد تحتل العناوين الرئيسية في الإعلام الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، نشرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، مساء أمس الجمعة، أن الشرطة تشتبه بأن وسيط الشركة الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل، ميكي غانور، دفع رشوة لكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية على مدى سنوات.

يذكر في هذا السياق أن غانور كان قد وقّع يوم أمس، الجمعة، على اتفاق مع النيابة العامة يتحول بموجبها إلى "شاهد ملك" يقضي بموجبه حكما مخففا يصل إلى سجن فعلي لمدة عام، وغرامة مالية بقيمة 10 مليون شيكل.

وبحسب وثيقة الشرطة التي نشرت فإن "غانور عمل ممثلا لحوض بناء السفن الألماني (تيسنكروب) منذ العام 2009. وقد تم تعيينه في هذا المنصب بواسطة تدخل غير قانوني من قبل موظف دولة كبير. وفي المقابل، فقد دفع غانور رشوة مقابل هذا التعيين. كما أقام المشتبه به علاقات رشوة مع كبار المسؤولين على مدى السنوات. وخطط غانور مع شخص آخر، عمل معه، من أجل الدفع بمصالحه بشكل غير قانوني".

يشار إلى أن الاتفاق الذي تحول بموجبه إلى شاهد، تضمن شروطا مقيدة، بضمنها الحبس المنزل الكامل في مركز تابع للشرطة، وتحت رقابة الشرطة لمدة 14 يوما، مع حظر استخدام وسائل اتصال، وبضمنها الحاسوب والهاتف النقال وما إلى ذلك، باستثناء التلفزيون، إضافة إلى اقتصار زيارته على عائلته ووكلائه، وكل ذلك بالتنسيق وبمصادقة وحدة التحقيق.

كما منع غانور من مغادرة البلاد لمدة 90 يوما، ومنع من إجراء أي اتصال مع المتورطين في القضية لمدة 60 يوما، وكذلك إيداع كفالة مالية بقيمة نصف مليون شيكل.

يشار إلى غانور عمل ممثلا لشركة "تيسنكروب" في إسرائيل، في الوقت الذي تم التوقيع فيه على عدة صفقات بين إسرائيل وبين الشركة الألمانية. وقد استبدل في المنصب شايكا بركات، والذي أشارت تقارير إلى أن قائد سلاح البحرية السابق، إليعيزر ماروم، المشتبه أيضا في القضية، كان له دور في عزله من منصبه، واستبداله بغانور.

وتعود القضية إلى العام 2012، حيث تم التوقيع على اتفاق لشراء الغواصة السادسة لسلاح البحرية الإسرائيلية في حفل رسمي في منزل السفير الإسرائيلي في برلين بحضور وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، إيهود باراك، والمدير العام لوزارة الأمن في حينه، أودي شيني.

وفي حينه، وفي إطار الاتفاق السابق بين ألمانيا وإسرائيل، كان باستطاعة الأخيرة تنفيذ إمكانية شراء الغواصة السادسة بشروط وضعت مسبقا. وبعد مداولات تخللها معارضات من قبل مسؤولي الأمن الإسرائيليين، بينهم رئيس أركان الجيش السابق غابي أشكنازي، وأيضا قائد سلاح البحرية ماروم، تقرر في نهاية المطاف شراء الغواصة. وبحسب تقارير سابقة، فإن المعارضة الإسرائيلية كانت تتعلق بشروط تمويل الغواصة من ميزانية الأمن.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الجهاز الأمني قوله إنها كانت الصفقة الأولى التي يشارك فيها غانور. وبحسب صور وزارة الأمن فإن غانور قد حضر التوقيع على الاتفاق. ويضيف المصدر أن غانور كان له دور في تلك السنوات في الصفقات ذات الصلة بسلاح البحرية فقط. وبحسب القناة العاشرة فإن محامي غانور، دافيد شيمرون، هو محامي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أيضا.