مقرب من نتنياهو ومرتبط معه بقضيتين يحقق بهما يتحول لـ"شاهد ملك"

مقرب من نتنياهو ومرتبط معه بقضيتين يحقق بهما يتحول لـ"شاهد ملك"
هارو ارتبط اسمه بقضيتين يجري التحقيق فيهما مع نتنياهو

كشف النقاب، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس موظفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقا، آري هارو، يجري اتصالات مع أجهزة إنفاذ القانون للتوقيع على اتفاقية يتحول فيها إلى "شاهد ملك". وعلم أن الاتصالات الآن في مرحلة متقدمة.

يشار إلى أن هارو، الذي كان أحد الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد ارتبط اسمه بقضيتين يجري التحقيق بشأنهما مع نتيناهو: الأولى "القضية 2000"، حيث كان هارو هو الذي وثق الاتصالات التي أجراها نتنياهو مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، والتي كشفت عن مفاوضات بين الطرفين بشأن رشوة.

ويلعب هارو دورا مركزيا في قضية أخرى، امتنعت أجهزة السلطة عن كشف تفاصيلها معمقا، حيث كان يترأس جميعة "أصدقاء الليكود" في الولايات المتحدة. وبحسب الشبهات فإن الجمعية دفعت راتبا لأوداليا كرمون، بوصفها مستشارة لدى نتنياهو. كما أن هارو كان مقربا جدا من نتنياهو عندما كان للأخير علاقات وطيدة مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين، وهي العلاقات التي يجري التحقيق بشأنها في "القضية 1000".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه يجري التحقيق ضد هارو منذ فترة طويلة بشبهة تلقي الرشوة. وفي شباط/فبراير الماضي أوصت الشرطة بتقديمه للمحاكمة بتهمة البيع الوهمي لشركة استشارة يملكها. وبحسب الشبهات، فإن عندما عاد هارو إلى مكتب رئيس الحكومة التزم ببيع الشركة، وعدم الانشغال بأمور تتصل بها. ولكن التحقيقات بينت أن عملية البيع كانت وهمية، حيث واصل هارو الاحتفاظ بالشركة، والتمتع بالأرباح الناتجة عنها، والدفع بأعمالها في إطار منصبه.

ويشتبه هارو بـ"تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف خطيرة وتبييض أموال".

وبحسب تقرير نشره موقع "واللا"، فإن هناك معلومات جديدة مصدرها السلطات الأميركية تزيد من خطورة الشبهات ضده.

يشار إلى أنه خلال التحقيق معه، ضبطت الشرطة الهاتف الجوال الخاص به، حيث عثر على تسجيلات توثق الاتصالات بين نتنياهو وموزيس. وبحسب الشبهات فإن الاثنين قد تفاوضا حول صفقة، بموجبها تقوم "يديعوت أحرونوت" بتغطية إيجابية لنتنياهو، في حين يعمل الأخير على إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم".

أما في القضية الثانية، التي ارتبط فيها اسم هارو بكرمون، فإن المستشار القضائي للحكومة يعتقد أنه من غير المحتمل أن تؤدي عملية الفحص إلى محاكمة بتهمة ارتكاب جنحة يصل مدى التقادم فيها إلى 10 سنوات. في المقابل، فإن مسؤولين في الشرطة يقولون إنه يجب تعميق الفحص، وذلك على خلفية تسجيلات كرمون التي وصلت إلى الشرطة، والتي تصف فيها كرمون تسلسل الأحداث بعد أن تلقت راتبها.