رفض استئناف ألوفيتش وحيفتس وتوصية بتحويل بوزنانسكي لمحكمة تأديبية

رفض استئناف ألوفيتش وحيفتس وتوصية بتحويل بوزنانسكي لمحكمة تأديبية

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، استئناف نير حيفتس، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكاتم أسراره، ومالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، المشتبه بهما في "الملف 4000".

وبالنتيجة، يبقى حيفتس وألوفيتش رهن الاعتقال حتى يوم الأحد القادم، ليستكملا مدة أسبوعين متواصلين في المعتقل، وسط توقعات بأن يستأنفا على القرار إلى المحكمة العليا.

وخلال المداولات بشأنهما، صباح اليوم، تطرقت محامية النيابة، يهوديت تيروش، إلى المنافع التي حصل عليها ألوفيتش بحسب الشبهات، مشيرة إلى أنها تتراوح ما بين 680 مليون وحتى مليار شيكل. وأضافت أن الحديث عن شبهات حقيقية مسنودة بالأدلة في قضايا تشويش التحقيق من قبل المشتبه بهما الاثنين.

وكانت قد وجهت النيابة في "الملف 4000"، للمرة الأولى الأضواء على نتنياهو، خلال المداولات التي جرت صباح اليوم، حيث قالت ممثلة النيابة إن "الحديث عن قضية خطيرة جدا تشتمل على تقديم وتلقي رشوة".

كما تطرقت إلى انحياز التغطية بشكل منهجي في موقع "واللا" (لصالح نتنياهو)، وقالت إن التغطية الداعمة هي "كلمة مخففة"، حيث أن الحديث عن "لجم موقع رائد ليقدم أفضل تغطية مقابل امتيازات إدارية من قبل وزارة المواصلات، ووزير المواصلات (نتنياهو) ومدير عام الوزارة (شاهد الملك شلومو فيلبر)".

وفي سياق ذي صلة، أعلن ممثل شكاوى الجمهور عن القضاة، إليعيزر ريفلين، اليوم، أنه يوصي بإجراء محاكمة تأديبية للقاضية بوزنانسكي – كاتس، التي تم توثيقها وهي تنسق عملية تمديد اعتقال في ملف "بيزك – واللا" مع محقق سلطة الأوراق المالية.

وبحسب توصية ريفلين فإنه يجدر عدم فتح ملف جنائي في القضية.

يشار إلى أنه بعد نشر الرسائل عبر "واتساب"، يوم أمس الأول، بين بوزنانسكي ومحقق سلطة الأوراق المالية، أخرجت القاضية إلى عطلة، وتم استدعاؤها إلى مكتب ممثل شكاوى الجمهور.

وعلم أن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، أعلنت دعمها لقرار ريفلين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018