قضية الرشوة الجنسية: أدلة في هاتف نافيه

قضية الرشوة الجنسية: أدلة في هاتف نافيه
(فيسبوك)

انتهى التحقيق مع رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية، إيفي نافيه، مساء أمس الخميس، بعد نحو 10 ساعات في مكاتب الوحدة للتحقيق في الاحتيال في اللد (لاهاف 433)، حيث يشتبه بأنه عمل على تعيين قضاة مقابل الجنس، وتنسب له مخالفة "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة". كما تمكنت الشرطة من الحصول على هاتف خلوي قديم لنافيه يتضمن مراسلات تعزز الشبهات ضده.

وبعد التحقيق مع نافيه جرى تحويله إلى الحبس المنزلي لمدة 8 أيام، وذلك بسبب شبهة أنه عمل على تعيين قاضية في محكمة الصلح مقابل علاقات جنسية، كما حاول تعيين قاضي محكمة صلح في المحكمة المركزية في الوقت الذي كان يقيم فيه علاقات جنسية مع المحامية زوجة القاضي.

وكان نافيه قد أعلن في وقت سابق، الخميس، استقالته من منصبه كرئيس لنقابة المحامين.

وكانت قد نشرت صحيفة "هآرتس"ن يوم أمس، أن النيابة العامة منحت الحصانة لمراسلة "إذاعة الجيش الإسرائيلي، هداس شتايف، مقابل تسليم الجهاز الخلوي الخاص بنافيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن شتايف حصلت على الهاتف الخلوي، وقامت بفتحه، واكتشفت وجود مراسلات تثير شبهات بأن رئيس نقابة المحامين المستقيل عمل على ترقية قضاة مقابل الجنس. وبسبب اشتباه النيابة العسكرية بأن تكون شتايف قد خالفت القانون من خلال فتح الجهاز، فقد أجرت مشاورات مع النيابة العامة، وتقرر في نهاية المطاف استخدام المواد الموجودة داخلية بسبب أهميتها.

وكانت شتايف قد حصلت على الجهاز الخلوي عن طريق أحد "مصادرها"، وهو هاتف قديم لنافيه ظل في خزنة حديدية في بيته السابق الذي تركه بعد انفصل عن زوجته الثانية، ولم يتم محو المضامين منه، والتي تشتمل على مئات المراسلات بين نافيه وبين المرشحة لتولي منصب قاضية في محكمة الصلح، وبين محامية هي زوجة قاض يسعى للترقي إلى المحكمة المركزية.

يذكر أنه جرى التحقيق، الأربعاء، مع قاضية محكمة الصلح والمحامية المشتبهتين بالقضية، وبعد انتهاء التحقيق حولتا إلى الحبس المنزلي.

من جهته ينفي نافيه التهم المنسوبة له، وادعى أنه لم يكن عضوا في لحنة تعيين القضاة لدى تعيين قاضية محكمة الصلح المشتبه بها في القضية في صيف العام 2016، ولكنه كان له دور في التأثير على ممثلين اثنين له داخل اللجنة، كما أجرى مفاوضات بهذا الشأن مع حليفته وزيرة القضاء، أييليت شاكيد. كما أشار إلى دور له في تعيينات أخرى خلال الفترة التي لم يكن فيها عضوا في اللجنة.

وبحسب ممثل الشرطة، فقد تم تعيين القاضية بغالبية 8 أعضاء في اللجنة. وبحسب القناة "13" الإسرائيلية، فإن عضو اللجنة الوحيد الذي عارض التعيين هو القاضي المتقاعد إلياكيم روبنشتاين، الذي أدلى بإفادته لدى الشرطة يوم أمس الخميس.

يشار إلى أن ثلاثة من بين أعضاء لجنة تعيين القضاة، وبينهم ممثلا نقابة المحامين، إيلانا سيكر وخالد زعبي، إضافة إلى عضو الكنيست نوريت كورن، قد قدموا إفاداتهم للشرطة، الأربعاء. وأشار بعضهم إلى أنه لم يكن لديهم أي علم بما كان يقوم به نافيه.

يشار إلى أن نافيه (50 عاما) قد تسلم منصب رئيس نقابة المحامين في حزيران/ يونيو عام 2015، بالتزامن مع دخول شاكيد إلى وزارة القضاء. وشكل الاثنان تحالفا في تعيين القضاة، وجبهة واحدة مقابل القضاة الأعضاء في اللجنة.