تحقيق جديد للشرطة ضد ليتسمان بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة

تحقيق جديد للشرطة ضد ليتسمان بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة
(أرشيف)

تحقق الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أشهر بملف فساد جديد ضد وزير الصحة، يعكوب ليستمان، تنسب له من خلاله شبهات الاحتيال وخيانة الأمان، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء اليوم السبت.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، تجري الشرطة تحقيقا جديدا ضد ليتسمان وجهات أخرى منذ عدة أشهر، وذلك بمصادقة من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حيث تنسب لهم شبهات الاحتيال وخيانة الأمانة.

وذكرت الإذاعة أنه تم تقديم أول طلب للشرطة لفتح التحقيق قبل أربعة أشهر، بيد أن الشرطة وعقب مصادقة مندلبليت شرعت بتحقيق سري منذ نحو شهرين بإشراف طاقم الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال في "لاهاف 433".

ورجحت الإذاعة أنه إذا ما أسفر التحقيق عن نتائج تؤكد الشبهات ضد ليتسمان، فقد يتأخر قرار المستشار القضائي للحكومة في الملفين ضد وزير الصحة الذي قدمت الشرطة توصيات ضده في آب/أغسطس 2019، بتقديمه للمحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة وعرض رشوة".

ووفقا للشرطة، فإن هناك أدلة كافية تؤكد ارتكاب هذه المخالفات في قضيتين، جرى التحقيق فيهما ما أثار الشبهات بكون ليتسمان قد استغل منصبه في وزارة الصحة بهدف التأثير بشكل غير مشروع على اعتبارات الجهات المهنية الخاضعين لإمرته في الوزارة.

ويتصل التحقيق في القضية الأولى بمحاولة ليتسمان التأثير بشكل غير قانوني على وجهة نظر عدد من الخبراء النفسيين في الوزارة، الذين عينتهم المحكمة المركزية في القدس لتحديد الأهلية النفسية لإسرائيلية قبل تسليمها لأستراليا بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية تجاه قاصرات، أثناء إدارتها لمدرسة حريدية للبنات هناك، وقدمت ضدها عشرات الشكاوى. وفي طلب وزارة القضاء الأسترالية جاء أنه تمت بلورة 11 لائحة اتهام ضدها.

أما القضية الثانية فهي تتصل بتدخل غير قانوني من قبل ليتسمان في محاولة للتأثير على المستويات المهنية في وزارته لصالح مصلحة في مجال الغذاء يملكها مقرب منه، ولذلك لمنع إغلاق المصلحة التي تسببت بمرض عدة أشخاص تناولوا منتجاتها.

وفي إطار التحقيق في هذه القضية جرى التحقيق بأحداث أخرى، بضمنها أن ليتسمان عمل من أجل التأثير بشكل غير قانوني على المستويات المهنية في وزارة الصحة وفي الوزارات الأخرى من أجل سجناء، بعضهم محكومون بتهم ارتكاب مخالفات جنسية، ولذلك بهدف مساعدتهم في إطلاق سراحهم بعد انقضاء ثلثي المدة أو الخروج في عطل. إلا أن التقادم وعدم وجود أدلة كافية منع تقديم لائحة اتهام بهذا الشأن.