أولمرت يحاول توفير غطاء دولي للتنازلات في القدس

 أولمرت يحاول توفير غطاء دولي للتنازلات في القدس

كشفت مصادر إسرائيلية أن أولمرت يسعى للحصول على غطاء دولي للتنازلات في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول القدس، ويقترح التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في الأسابيع القريبة يتضمن تحديد آلية للمفاوضات حول «الأماكن المقدسة في القدس» وجدولا زمنيا لإنهاء المفاوضات. ويقترح أولمرت إشراك جهات دولية تحظى على صفة استشارية لمنح غطاء للاتفاق.

ويمكن أن نستشف من خطة أولمرت أن قضية القدس باتت في نظره تُختزل في الأماكن المقدسة فقط، إلى جانب رفض حق عودة اللاجئين ورفض الاعتراف بالمسؤولية التاريخية عن التهجير ونكبة الشعب الفلسطيني، والحدود التي يقترحها هي حدود جدار الفصل العنصري إلى جانب ضم التكتلات الاستيطانية الرئيسية لإسرائيل.

وتقترح خطة أولمرت أن تجرى المفاوضات حول «السيادة على الأماكن المقدسة في القدس» بمرافقة ما أسماه «غلافا دوليا» تشارك فيه حكومات وجهات ذات شأن. بحيث تكون المفاوضات ثنائية ومباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولا تملك الجهات الدولية الحق في فرض الحل، وتقتصر مهمتهم على منح الغطاء للاتفاق بين الجانبين في المفاوضات المباشرة. وحسب اقتراح أولمرت «يتم تحديد جدول زمني يمتد على خمس سنوات لإنهاء التسوية حول القدس.

وقالت صحيفة هآرتس أن اقتراح اولمرت الذي كشف عنه مؤخرا نوقش في الجلسات الأخيرة مع عباس، وهو بمثابة حل وسط بين تعهدات أولمرت لحزب شاس الذي يطالب بعدم طرح القدس على طاولة المفاوضات وبين مطالب الفلسطينيين بأن يتضمن الاتفاق قضايا الحل الدائم الأساسية الحدود والترتيبات الأمنية واللاجئين والقدس. والحل الذي أبتكره أولمرت هو أن يتم التوصل إلى اتفاق حول الآلية التي سيتم من خلالها التفاوض حول القدس وإرجاء المفاوضات للمستقبل.

«الغلاف الخارجي(الدولي)» الذي يتحدث عنه أولمرت، والذي يحظى على صفة استشارية، يكون شاهدا على ما يتم التوصل إليه، والفكرة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس، مأخوذة من تجربة مفاوضات «كامب ديفيد» التي فشلت عام 2000، حيث قال الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات أنه لا يملك الحق في التنازل عن الأماكن المقدسة.
وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يسعى أولمرت إلى إشراك الرباعية الدولية والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والأردن الذي يشمل اتفاق السلام معه اعترافا بمصالح إسرائيل في القدس، ومصر لكونها الدولة العربية الكبرى التي تقود العالم العربي وعاصمة الكنيسة القبطية، والفاتيكان، وربما أيضا ملك المغرب بصفته رئيس لجنة القدس المنبثقة عن مؤتمر الإسلامي العالمي.


ويهدف أولمرت من هذه الخطوة إلى توفير غطاء دولي للتنازلات في القدس، على اعتبار أن المفاوضات باتت تتركز بالنسبة لإسرائيل حول الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن أولمرت عرض على وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس خلال زيارتها لتل أبيب الأسبوع الماضي خطة الحل التي يقترحها، وأبلغها أولمرت أنه عرض الخطة على عباس قبل نحو شهر إلا أنه لم يبد متحمسا، ولم يتلق رده بعد. وقالت رايس إن «الحديث يدور عن خطة سخية جدا بالنسبة للفلسطينيين».
وأوضحت المصادر أن رايس بحثت الخطة مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وقد مارس أولمرت مؤخرا ضغوطات على عباس لقبول خطته وأرسل له مبعوثين لإقناعه بقبولها، من بينهم نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، وعضو الكنيست يوسي بيلين وصديق أولمرت رجل الأعمال الأمريكي ، داني أفرامس.
وقالت مصادر إسرائيلية أن عباس ومستشاريه أعربوا عن تحفظهم على عدة نقاط في خطة أولمرت. وقالوا إن الاتفاق الجزئي من شأنه أن يضعف رئيس السلطة، واعتبروا أن التوقيت غير مناسب. فيما قال المبعوثون أن الاتفاق يتيح لعباس أن يعرض إنجازا في الانتخابات الرئاسية في السلطة الفلسطينية التي ستجرى في سبتمبر أيلول 2009.