إسرائيل 2016: استشراء الفساد وتأزم العلاقات

إسرائيل 2016: استشراء الفساد وتأزم العلاقات
محققو الشرطة يدخلون المنزل الرسمي لإقامة نتنياهو، اليوم (أ.ف.ب.)

مثلما جرى في السنوات الأخيرة الماضية، رحّلت إسرائيل مشاكلها وقضاياها وأزماتها من العام 2016 إلى العام 2017. إذ لم تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى حلول، أو انفراجة، في علاقاتها مع الفلسطينيين والعالم العربي والولايات المتحدة وأوروبا، ولا مع الأقلية العربية داخل الخط الأخضر. لكن على الصعيد الداخلي، بإمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يؤكد أنه حقق إنجازا بالحفاظ على ائتلاف حكومته، المؤلف من جميع أحزاب اليمين واليمين المتطرف فقط الممثلة في الكنيست. كذلك نجح نتنياهو في تكثيف البناء في المستوطنات، خاصة في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، في إطار سعيه إلى القضاء على حل الدولتين.

لكن العام 2016 انتهى مثلما بدأ. فقد بدأ بتحقيق الشرطة مع زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، وانتهى بتفجير قضية يشتبه فيها نتنياهو شخصيا بخيانة الأمانة والحصول على 'منافع شخصية' من رجال أعمال أثرياء إسرائيليين وأجانب، والإعلان عن فتح الشرطة تحقيق جنائي ضده. وخلال العام الفائت، تصاعدت روائح فساد من جهة نتنياهو وعدد من الأشخاص المقربين جدا منه. وإلى جانب ذلك، انتشرت في إسرائيل روائح عنصرية نتنة انبعثت من جوقة محرضين على شاكلة وزراء وأعضاء كنيست بقيادة نتنياهو، ضد الأقلية العربية.

إسرائيل: الأوضاع الداخلية

نجح نتنياهو في الحفاظ على ائتلافه، الذي يعتمد على 66 عضو كنيست من أصل 120 عضوا. ورغم أن هذه تعتبر حكومة ضيقة، إلا أنها تبدو متماسكة جدا. وأصبحت حكومة نتنياهو أكثر استقرارا في أعقاب انضمام حزب 'يسرائيل بيتينو' بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي عُين وزيرا للأمن، بدلا من موشيه يعالون، الذي استقال من الكنيست واعتزل الحياة السياسية بشكل مؤقت، كما قال.

نتنياهو وبينيت - صراع على قيادة اليمين (أ.ف.ب.)

ولم يخلُ العام الماضي من أزمات داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين نتنياهو ورئيس كتلة 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت. وتمحورت هذه الأزمات بالأساس حول صراع قوى على زعامة اليمين، واتخذت شكل نقاش حول البناء في المستوطنات أو إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية مثل 'عمونا'. لكن نتنياهو كان يسارع دائما إلى حل هذه الأزمات مع بينيت، بشكل يكون لمصلحة المستوطنين، حتى لو كلف ذلك حدوث أزمة مع دول في العالم.

وفي هذا السياق، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى سن مشروع 'قانون التسوية' من أجل شرعنة الاستيطان. ورغم أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، إلا أن 'قانون التسوية' يهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومبان في مستوطنات أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة من دون مصادقة حكومية رسمية عليها. وتراجعت الحكومة الإسرائيلية، مؤقتا، عن سن هذا القانون في أعقاب ضغوط أميركية وأوروبية.

كذلك توترت الأجواء داخل الحكومة، بين نتنياهو وبينيت خصوصا، في أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة حول إخفاقات إسرائيل أثناء العدوان على غزة عام 2014، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأنفاق الهجومية في قطاع غزة. إذ اعتبر بينيت أنه حذر أثناء العدوان من إخفاقات كهذه، علما أنه، سوية مع ليبرمان، دعيا إلى شن اجتياح بري للقطاع واحتلاله كله.

اللافت في أداء نتنياهو أنه لا يعير أي اهتمام إلا لمعسكر اليمين، وخاصة المستوطنين. وأحد الأمثلة الكثيرة على ذلك هي قضية الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بينما كان مصابا بجراح بالغة ولا يقوى على الحركة، في آذار/مارس الماضي. في حينه، استنكر وزير الأمن، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أداء الجندي القاتل، بينما أعلن اليمين المتطرف عن دعمه لهذا الجندي. أما نتنياهو فقد أدلى بداية بتصريح يوحي بالتنديد بأداء الجندي، لكنه تراجع عن ذلك بشكل سريع، وانضم إلى أصوات اليمين المتطرف، وحتى أنه هاتف والد أزاريا وعبر عن مواساته ودعمه له.

وخلال العام 2016، واصل نتنياهو اتصالاته مع رئيس المعارضة وكتلة 'المعسكر الصهيوني'، يتسحاق هرتسوغ، حول توسيع الحكومة. لكن هذه المحاولات فشلت. ولم يتأثر نتنياهو بذلك، إذ يبدو أن هذه الاتصالات وتسريبها لوسائلها الإعلام كان غايته التلميح لبينيت بأن ثمة بديل لكتلته في الائتلاف، أو لليبرمان بأنه إذا لم ينضم إلى الائتلاف فإنه سيعمل على تغيير تركيبة حكومة اليمين. إلا أن نتنياهو لم يكن سيقدم على خطوة كهذه، لأن من شأنها أن تقوض قاعدته الشعبية وستضعف حزبه، الليكود، الذي أصبح حزبا يمينيا متطرفا وليس يمينيا وحسب.

كذلك أدت هذه الاتصالات، وأسباب أخرى أيضا، إلى إضعاف 'المعسكر الصهيوني' ومركبه الأساسي، حزب العمل. فقد أظهرت كافة استطلاعات الرأي في الأشهر الماضية انهيار قوة وشعبية هذا الحزب، وأنه في حال إجراء انتخابات عامة جديدة فإنه سيحصل على نصف عدد مقاعده في الكنيست في أفضل حال. وفي المقابل، ارتفعت شعبية حزب 'ييش عتيد' برئاسة يائير لبيد. لكن نتنياهو كان دائما مفضلا لمنصب رئاسة الحكومة في هذه الاستطلاعات

وعموما، دلت استطلاعات الرأي دائما على أن معسكري أحزاب الائتلاف وأحزاب المعارضة حافظا على قوتيهما، ويعني ذلك استمرار تفوق أحزاب الائتلاف، أي اليمين المتطرف والحريديم.

وفيما يتعلق باحتمالات التسوية وحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن أغلبية الإسرائيليين (64%) لا ترى إمكانية للتوصل إلى حل. وتعبر هذه النتيجة عن اسمرار انزياح المجتمع اليهودي في إسرائيل نحو اليمين.

وعلى الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي، أظهر تقرير الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني، وكذلك تقرير الفقر البديل، اتساع دائرة الفقر في إسرائيل. كذلك أظهرت تقارير صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الفجوات بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل هي الأكبر بين دول هذه المنظمة.

إسرائيل والأقلية العربية

العنوان الرئيسي للعلاقة بين إسرائيل والأقلية العربية، المواطنين العرب، هو: العنصرية والملاحقة السياسية. يضاف إلى ذلك استمرار التمييز بالميزانيات بحق المواطنين العرب، وفي كافة المجالات.

وبعد إخراج الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي عن القانون، العام الماضي، نفذت المؤسسة الإسرائيلية حملة ملاحقة سياسية واسعة ضد حزب التجمع. وأبرز هذه الملاحقات حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قيادة ونشطاء الحزب، بادعاء وجود خروقات في تمويل انتخابات الكنيست التي جرت العام الماضي. ورغم أن تقرير لمراقب الدولة أكد على وجود أحزاب خرقت قانون تمويل الأحزاب، إلا أن التعامل مع التجمع كان وحشيا وتعسفيا وتنكيليا.

النائب غطاس - ملاحقة سياسية وسياسة عنصرية تجاه العرب (أ.ف.ب.)

ورغم أن المؤسسة الإسرائيلية شنت حملة ملاحقة سياسية ضد نواب التجمع، مثل ملاحقة النائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، في العام 2010، إلا أنها صعّدت من تعسفها هذا في العام الماضي. فالملاحقة السياسية التي لا يزال النائب باسل غطاس يتعرض لها غير مسبوقة، وذلك بادعاء إدخال هواتف خليوية إلى أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولم تكن الملاحقة ضد غطاس بالتصريحات وحسب، وإنما إضافة إلى جوقة التحريض التي انفلتت ضده من جانب اليمين، فقد نُزعت عنه حصانته البرلمانية بتأييد كافة الأحزاب الصهيونية ومن دون أي استثناء، بما فيها حزب ميرتس. وبعد ذلك أقدمت الشرطة الإسرائيلية على خطوة هستيرية تتمثل باعتقال النائب غطاس بعد التحقيق معه، وبعد عدة أيام تحويله إلى الاعتقال المنزلي.

وواصلت الحكومة سياسة التمييز العنصري ضد الأقلية العربية كلها. وبرز ذلك خصوصا في الميزانيات. وحتى بعد أن أعلن نتنياهو عن خطة خماسية، يتم من خلالها رصد قرابة 12 مليار شيقل للمجتمع العربي، ألغاها نتنياهو متذرعا بتنفيذ مواطنين عرب عمليات، ومطالبا بجمع السلاح غير المرخص من البلدات العربية وهدم البيوت فيها.

ولم يفوّت نتنياهو ووزراءه أية فرصة للتحريض على العرب. وأعلنوا عن مقاطعة خطابات النواب العرب في الكنيست بسبب عدم مشاركة نواب القائمة المشتركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيرس.

إسرائيل والفلسطينيون

استمر العام الماضي الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تواصلت الهبة الشعبية الفلسطينية، التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر العام 2015. لكن منذ منتصف العام الماضي تراجعت وتيرة العمليات الفلسطينية، التي تميزت بأنها عمليات فردية وغير منظمة، لكنها عبرت عن استياء فلسطيني من استمرار الاحتلال.

وخلال العام الماضي كررت إسرائيل، وخاصة نتنياهو، الحديث عن تحسن العلاقات مع دول عربية 'معتدلة'، والادعاء أن القضية الفلسطينية ليست في مركز الصراع العربي – الإسرائيلي. لكن هذا الخط السياسي مُني بفشل ذريع، من الناحية الرسمية على الأقل.

الضفة الغربية - مواجهات يومية (رويترز)

وفي ظل استمرار الاستيطان وتكثيفه، حقق الفلسطينيون إنجازا في نهاية العام الفائت، عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2334، الذي يدين الاستيطان في الضفة والقدس ويؤكد عدم شرعيته. وتتوقع إسرائيل المزيد من الهزائم الدبلوماسية، في هذه الحلبة، بعدما رفضت بشكل كامل المبادرة الفرنسية لتحريك المفاوضات. وتتحسب إسرائيل من اجتماع وزراء خارجية في باريس في إطار هذه المبادرة وأن يتم تبنيها في مجلس الأمن.

لكن على الصعيد الميداني، لا يزال الفلسطينيون يعيشون في سجن الاحتلال، خاصة في قطاع غزة، الذي تتوعده إسرائيل بعدوان جديد، بينما الدمار الحاصل فيه منذ عدوان 2014 ما زال على حاله بسبب منع إسرائيل إدخال مواد بناء لإعادة الإعمار. وفي موازاة ذلك استمر التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذه قضية مثار جدل بين الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية يواصل جيش الاحتلال شن حملات الاعتقال كل ليلة، بينما المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال لم تتوقف يوما واحدا، إضافة إلى تنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار، وإن تراجعت هذه العمليات الفردية في الأشهر الأخيرة. لكن يد جنود الاحتلال على الزناد ما زالت خفيفة، وتقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه فيه.

وبدلا من تحريك العملية السياسية، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت أن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية يفتح الطريق أمام تصعيد الاستيطان وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، بهدف ضمها إلى إسرائيل. وأعلن بينيت أنه بفوز ترامب 'انتهى عهد الدولة الفلسطينية'.

وواصلت إسرائيل سياسة الاغتيالات، باغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في تونس، بادعاء أنه قيادي في حركة حماس وصمم طائرات بدون طيار لصالح الحركة الفلسطينية.

العلاقات الإسرائيلية – الأميركية

وصلت العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى حضيض غير مسبوق في نهاية العام، بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو ضد القرار 2334. وعكس هذا القرار الأميركي الأزمة المتواصلة سنين بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتمحورت حول حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والاتفاق النووي بين الدول الست الكبرى وإيران.

كيري: إسرائيل لن تكون ديمقراطية (أ.ب.)

لكن هذه العلاقات تحسنت على الصعيد الأمني، بعد موافقة أوباما على زيادة المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل للسنوات العشر المقبل. كذلك بدأت إسرائيل باستلام طائرات 'اف-35' الأكثر تطورا في العالم.

وبدا أن الأزمة بين حكومة نتنياهو وإدارة أوباما قد اشتدت في الأيام الأخيرة من العام الماضي، في أعقاب خطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي أكد على أن الاستيطان عقبة أمام حل الدولتين وأن المستوطنين يقررون مصير إسرائيل، وعبر عن خشيته من أن يصبح اليهود أقلية في دولة واحدة، شدد أنها لن تكون ديمقراطية.

وتأمل إسرائيل بأن العلاقات ستتحسن بعد دخول ترامب إلى البيت في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، وأن ينقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة يؤيدها كل الإسرائيليين بكافة انتماءاتهم الحزبية. لكن تحليلات كثيرة صدرت في إسرائيل أشارت إلى أن إدارة ترامب لن تلغي من جانب واحد الاتفاق النووي مع إيران، كما يأمل نتنياهو. وفيما يتعلق بحل الصراع فإن موقف ترامب ليس واضحا تماما ويحتاج إلى انتظار خطوات في هذا السياق.

إسرائيل والعالم

أظهر التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2334 أن إسرائيل دولة منبوذة في العالم. وهي منبوذة بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين فقط. إذ أيدت هذا القرار جميع الدول الصديقة لإسرائيل، بريطانيا وفرنسا وروسيا، إضافة إلى امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو.

أسلحة إسرائيلية (أ.ف.ب.)

وفي سياق ذي صلة، رفضت البرازيل مطلع العام الماضي استقبال داني ديان سفيرا لإسرائيل لديها، لأنه أحد قادة المستوطنين وتولى في الماضي رئاسة مجلس المستوطنات. كذلك تسود أزمة في العلاقات بين إسرائيل وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بسبب قرارات بوشع علامات على منتجات المستوطنات بهدف مقاطعتها. ووصلت الأزمة بين إسرائيل والسويد إلى حد رفض إسرائيل استقبال وزيرة الخارجية السويدية.

لكن إسرائيل ما زالت تتمتع بعلاقات جيدة مع دول عديدة في العالم، وفي مقدمتها روسيا والهند. فقد زار نتنياهو روسيا أكثر من مرة العام الماضي، من أجل صيانة التنسيق الأمني بين الجانبين في سورية. كما أن إسرائيل قصفت مواقع في سورية وقريبة من دمشق، بادعاء منع نقل أسلحة إلى حزب الله، بينما غضت روسيا النظر عن هذه الغارات.

وتدل تقارير بيع الأسلحة على أن إسرائيل ابرمت صفقات أسلحة مع دول عديدة، وخصوصا في أفريقيا، التي قام نتنياهو بجولة فيها. ولعل أكبر صفقة أسلحة ابرمت مع الهند. لكن نتنياهو زار الجمهوريات الإسلامية التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي، وبينها أذربيجان وكازاخستان، وشدد زعماء هذه الدول على عمق علاقاتها مع إسرائيل. ومن بين المصالح التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها مع هذه الدول هو التمكن من مراقبة إيران، التي تجمعها حدود مع هاتين الجمهوريتين الإسلاميتين.

وتستغل إسرائيل بشكل كبير تطويرها لأسلحة فتاكة وذكية، وقدرتها العالية على جمع معلومات استخبارية وتفوقها العسكري في المنطقة، من أجل تحسين علاقاتها مع دول كثيرة في العالم، خاصة تلك التي تخوض صراعات إقليمية. وفي هذا السياق، فإن إسرائيل تبيع أسلحة وتزود خبرات أمنية لدول تشهد نزاعات داخلية وتجري فيها عمليات إبادة عرقية ويحظر القانون الدولية وقرارات المجتمع الدولي التعامل معها.  

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018