قانون تبييض المستوطنات شرعنة للسطو على الأراضي

قانون تبييض المستوطنات شرعنة للسطو على الأراضي

وصفت صحيفة 'هآرتس' في افتتاحيتها، اليوم الإثنين، قانون شرعنة المستوطنات بقانون 'شرعنة السطو'، مشيرة في هذا السياق إلى أن نتنياهو المتورط مع القانون الإسرائيلي ويجري التحقيق معه بشبهة ارتكابه مخالفات جنائية تتعلق بقضايا فساد ورشوة، يورط نفسه ويورط إسرائيل، أيضا مع القانون الدولي ويجلبها إلى المحكمة الدولية في لاهاي، بعد أن قرر دفع القانون المذكور للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وكان من المفروض أن يوضع القانون المذكور اليوم، الإثنين، إلا أن عرضه تأجل الى يوم غد الثلاثاء، بيد أن رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، عدل عن ذك مرة أخرى، وتقرر التصويت عليه اليوم.

وأكد نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت الأحد، أن الائتلاف الحكومي سيطرح، الإثنين، على الهيئة العامة للكنيست قانون 'التسوية' للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف شرعنة المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية للاستيطان. وأتى الإعلا ، بعد أن أوعز إلى رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيتان، بدفع إجراءات سن مشروع 'قانون التسوية' لشرعنة الاستيطان ومصادرة أراض فلسطينية، وذلك عقب اللقاء الذي جمع نتنياهو بالمستوطنين من مستوطنة 'عمونا'.

ويعزو مراقبون التحول اللافت في موقف نتنياهو، الذي كان قد حذر من عواقب القانون على الساحة الدولية، ومن خطر تعريض إسرائيل وقادتها للمحاكمة الدولية في لاهاي، ليس فقط إلى قراره بالدخول في المنافسة حتى النهاية مع تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني الذي يقودة نفتالي بينيت، بل إلى ضغط التحقيقات التي تقوم بها الشرطة ضده، وإلى تأثره بالرياح الترامبية القادمة من أميركا.

وكان نتنياهو ووزير أمنه، أفيغدور ليبرمان، قد سبق وأيدا رأي االمستشار القضائي للحكومة الذي قرر أن قانون شرعنة المستوطنات مخالف للقانون الدولي، محذرا من أن تمريره في الكنيست من شأنه أن يعزز الشكوى التي قدمها الفلسطينيون إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، خاصة وأن المحكمة تقوم في هذه المرحلة بفحص الشكوى الفلسطينية حيث ستقرر في ختامه الفتح بتحقيق ضد إسرائيل أم لا.

يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كان قد أبلغ نتنياهو اعتزامه عدم  الدفاع عن قانون التسوية أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه، وفي حال لم يتراجع مستوطنو البؤرة الاستيطانية 'عمونا' عن تصريحاتهم التي قالوا فيها إنهم لن يخلوا البؤرة الاستيطانية بسلام. ويقع البناء في المستوطنات وشرعنة الحكومة الإسرائيلية لعمليات بناء جرت في البؤر الاستيطانية، دون تصاريح مناسبة وكذلك المصادرة والاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، يقع، في دائرة الجرائم التي تقوم المحكمة بفحصها.

ويجيز قانون 'شرعنة المستوطنات' بصيغته الجديدة المصححة، مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة إذا ما بنيت عليها مستوطنات  بـ'طيب نية'، أو بتشجيع من الدولة ونقل هذه الأراضي للدولة مقابل حصول الفلسطينيين على أرض بديلة أو تعويض مادي بقيمة 125% . بالتوازي يتم استصدار تراخيص بناء بأثر رجعي للمباني التي أقيمت على هذه الأراضي بدون ترخيص.

ويفترض أن يشرعن القانون المذكور 4000 مبنى استيطاني، علما أن حكومات إسرائيل المتعاقبة وبضمنها حكومة نتنياهو قد وعدت بشرعنة البؤر الاستيطانية المبنية على أراض عامة، وأن تقوم بهدم البيوت الاستيطانية المبنية على أراض خاصة، لكن عمليا لم تقم بهدم هذه البيوت، ولم تسفر عشرات الالتماسات وربما المئات سوى عن هدم بؤرة استيطانية واحدة هي 'مجرون'.

القانون لن ينطبق على 'عمونا' بعد شطب البند السابع منه الذي يلغي بأثر رجعي قرار المحكمة العليا القاضي بإخلاء بيوتها، وذلك إثر اشتراط حزب 'كولانو' عدم المس بهيبة المحكمة العليا كشرط للتصويت على القانون، ولا على بيوت مستوطنة عوفرا التسعة التي يفترض هدمها في شباط القادم. وبالنسبة لـ'عمونا' تخطط حكومة نتنياهو نقل بيوتها إلى قسائم تقع شمالي البؤرة الاستيطانية الحالية، وهي قسائم مصنفة بعرف الاحتلال على أنها أملاك غائبين.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية