"مدار": القوانين الإسرائيلية تجسد تصاعد اليمين المتطرف والكراهية للعرب

"مدار": القوانين الإسرائيلية تجسد تصاعد اليمين المتطرف والكراهية للعرب

أبرز تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار'، نشرت معطياته، خلال ندوة نظمها في رام الله اليوم، الأربعاء، تصاعد حالة التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، بما يشمل ليس فقط قرارات المؤسسة الحاكمة، بل والقوانين الصادرة عن الكنيست،والتي وتستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأبرز التقرير الذي يعتبر الثاني من نوعه، ويتناول 'سجل القوانين العنصرية والداعمة للاستيطان' في إطار دورة الكنيست الحالية الـ (20)، وتغطي الدورة الصيفية 2015، والدورة الشتوية 2017، تسابق الأحزاب والحكومة الإسرائيلية بشكل عام، على طرح قوانين عنصرية تستهدف التواجد الفلسطيني على كامل أرض فلسطين التاريخية.

ولفت الباحث برهوم جرايسي، الذي أعد التقرير، إلى 'أنه خلال الولاية البرلمانية الـ (17)، أي الفترة ما بين 2006-2009، أقر الكنيست بالقراءة النهائية ستة قوانين، بينما أقر خلال الولاية البرلمانية الـ (18) أي الفترة 2009-2013، نهائيا ثمانية قوانين، بينما في غضون عامين برلمانيين أقر الكنيست 24 قانونا، مضيفا أن 'كافة المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة'.

وأردف أن 136 قانونا تم إدراجها على جدول أعمال الكنيست خلال عامين، 25 قانونا أقرت بشكل نهائي، بخلاف 15 في مراحل التشريع.

وأضاف جرايسي أنه 'لاحظنا من عملية رصد القوانين، تسارعا كبيرا جدا ومنافسة بين النواب، على طرح المزيد من القوانين لصالح الاستيطان مباشرة، إذ يجري الحديث عن 37 قانونا مباشرا، من بينها 30 قانونا تهدف إلى فرض ما يسمى ’السيادة الإسرائيلية’ على المستوطنات، أو على الضفة ككل، من بينها ثلاثة قوانين تم تجميدها بعد إقرارها بالقراءة التمهيدية، لتستبدل بقانون نهب الأراضي المسمى ’قانون التسوية’'.

وقال جرايسي إنه 'استدعت الحكومة الإسرائيلية بإيعاز من رئيسها بنيامين نتنياهو، الكنيست لعقد جلسة استثنائية خلال عطلة الربيع وصادف الخامس من نيسان الحالي، كي يقر بالقراءة النهائية مشروع قانون يستهدف فلسطينيي الـ 48، في قضية البناء، أو ما يسمى ’البناء غير المرخص’ الاضطراري، (...) ويهدد القانون آلاف البيوت بتسريع أوامر الهدم، دون أن تكون صلاحية للمحكمة بوقفها، كما يفرض غرامات باهظة جدا على أصحاب هذه البيوت'.

وأشار إلى أنه 'تزايدت في الدورة الشتوية 2016-2017، القوانين ذات الطابع الاستبدادي والتنكيلي ضد كل من يختلف عن السياسات الحكومية ومع أجندات الائتلاف، وعلى رأسها قانون حظر أذان المساجد، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية'، لافتا بالمقابل عبر رصد مشاريع القوانين والتصويت عليها، إلى 'التواطؤ والمشاركة الفاعلة لكتلتي المعارضة أي ’المعسكر الصهيوني’ و’يوجد مستقبل’ في هذه العملية'.

وفي معرض تعقيبه على التقرير، أثنى النائب عن القائمة المشتركة أسامة السعدي، على التقرير واصفا إياه بـ 'المهني'. وأوضح أن من ضمن القوانين التي تناولها التقرير، 10 قوانين تتعلق بالأسرى وتشديد العقوبات عليهم، لافتا إلى أن الكم الكبير من مشاريع القوانين التي تطرح في الكنيست، تعكس مدى سيطرة اليمين الإسرائيلي على مقاليد الأمور، وعدائه الشديد لكل ما هو فلسطيني.

وأضاف سعدي أن 'الحكومة الحالية ضربت الرقم القياسي من حيث تشريع القوانين، ولم تتوان عن إعلان الدورة المقبلة دورة لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وتحديدا المناطق المصنفة (ج)'، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الكنيست أحد يعارض ويقاوم التوجهات ومشاريع القوانين العنصرية، سوى القائمة العربية وحزب 'ميرتس'.

وقال سعدي إن 'أداء القائمة المشتركة مشرف، ونحن نناقش ونناضل، لكن النضال الأساسي يظل متمثلا في النضال الشعبي الجماهيري، وإن كان هناك بعض التأثير للنضال البرلماني والقضائي'.

كما أشاد أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. امطانس شحادة، بالتقرير مشيرا إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله. ورأى أن آلية عمل الكنيست ومشاريع القوانين التي تطرح، تجسد طبيعة التغير الجذري الذي تشهده إسرائيل، لجهة تنامي التوجهات اليمينية المتطرفة فيها.

وقال شحادة إن 'التحول الجدي في الفكر والسياسة في إسرائيل، ينعكس في القوانين ومقترحات القوانين، إذ تعمل إسرائيل عبرها على فرض الحل الذي تريد بعيدا عن التفاوض'. وذكر أن الوضع الإقليمي والدولي يشجع إسرائيل على المضي قدما في خطوات وإجراءات وتوجهات لم تكن تجرؤ على الإقدام عليها في السابق، مثل شرعنة المستوطنات والاستيلاء على أراضي الضفة.

وأوضح أن آلية التشريع الإسرائيلية تجسد تحولها إلى نظام فاشي ديني، مبينا أنه لا توجد معارضة جدية في إسرائيل، في ظل سيطرة الطابع والتوجهات اليمينية على مختلف مفاصل الدولة، بما يشمل القضاء والإعلام والبرلمان وغيرها. وختم شحادة بالإشارة إلى أن الجمهور الإسرائيلي ذاته في غالبيته يجنح إلى اليمين، بالتالي فإن الأحزاب المختلفة تتنافس على طرح أفكار تتناسب مع هذا الأمر.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018