قوانين شطب الخط الأخضر ومخطط الضم الزاحف

قوانين شطب الخط الأخضر ومخطط الضم الزاحف

قبل أسبوعين فقط، صادقت الكنيست على قانون ضم المؤسسات الأكاديمية، الواقعة في مستوطنات الضفة الغربية (جامعة أريئيل وكليتا التربية في مستوطنتي ألكنا وألون شفوت) إلى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي، وحل مجلس التعليم العالي التابع لسلطة الاحتلال في الضفة الغربية والذي كان يعين من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.

مشروع القانون، تقدمت به عضو الكنيست شولي معلم – رفائيلي، عضو الكنيست من "البيت اليهودي"، بينما ضغط رئيس الحزب ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، بأن يمر القانون عملية تشريع سريعة، قالت معلم – رفائيلي، في ختامها أن الموضوع لا يتعلق بقضية تقنية إدارية، بل بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية، بينما اعتبره الوزير الليكودي زئيف الكين، مقدمة لفرض السيادة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما حظي بدعم أعضاء الكنيست من "يش عتيد".

وما يثير الاستهجان، أن عملية الضم تلك، قد مرت دونما وقوع أي احتجاج من قبل الأكاديميا الإسرائيلية، التي كانت دائما محسوبة على "يسار" الخارطة السياسية الإسرائيلية، وعارضت في البداية تحويل كلية أريئيل إلى جامعة لأنها ستقتطع من ميزانية الجامعات الواقعة داخل الخط الأخضر.

وكما هو معلوم، فإن القانون المذكور يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف، التي تقودها الصهيونية الدينية متمثلة أساسا بحزب البيت اليهودي، الذي يعلن صراحة نيته ضم مناطق "جـ" التي تقع فيها المستوطنات وتشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل.

وفي مطلع الأسبوع، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء أييلت شكيد، من البيت اليهودي، والذي يخول محكمة الشؤون الإدارية (المحكمة المركزية) في القدس البت في قضايا إدارية تخص منطقة الضفة الغربية وخاصة قضايأ الأرض، والتي كانت تبحث في المحكمة العليا فقط.

وفي تسويغها لأهمية القانون، لم تخف شكيد نواياها السياسية، حيث أدرجت في المرتبة الأولى مسألة شطب الخط الأخضر، بكل ما يتعلق بالقضايا القانونية وتحويل الوضع في ما تسميها بـ "يهودا والسامرة" إلى حالة طبيعية، إلى جانب ما تدعيه من وقف التمييز المتبع ضد المستوطنين الذين لا يحظون على حد زعمها، كباقي المواطنين الإسرائيليين، بالتداول في الصراعات على الأراضي في محاكم الصلح والمحاكم المركزية في إجراءات مدنية وجنائية عادية".

شكيد أرادت أن تضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو تحييد تأثير المحكمة العليا التي تصنف إسرائيليا على أنها "معقل يساري" عن قضايا الأرض في الضفة الغربية، أو كما أسمته صحيفة "هآرتس" إيجاد مهرب لسارقي الأراضي ووضع حد لتدخل المحكمة العليا في قضية نهب الأراضي والبناء غير القانوني على أراضي الفلسطينيين، وهو تدخل تسبب في بعض الأحيان إلى هدم بيوت مستوطنين تم بناؤها بشكل غير قانوني وإعادة الأرض الى أصحابها الشرعيين مثلما جرى في البؤر الاستيطانية "عمونا" و"نتيف أبوت".

الإشارة في هذا السياق، إلى أن الوزيرة شكيد كانت قد نجحت مؤخرا بتعيين حايا زاندبرغ رئيسة لجنة تسوية البؤر الاستيطانية، والمعروفة بتوجهها الاستيطاني قاضية في المحكمة المركزية في القدس.

والثاني وهو الأهم، يتمثل بسحب التداول القانوني المتبع في إسرائيل على الضفة الغربية والمستوطنات الواقعة فيها، ما يعني نقل جميع القضايا الإدارية التي كانت حتى اليوم، تبحث في المحكمة العليا بسبب وقوعها في أراض محتلة إلى محكمة الشؤون الإدارية (المحكمة المركزية) أسوة بما هو معمول به في إسرائيل، بمعنى شطب الخط الأخضر في كل ما يتعلق بالتداول القانوني المتعلق بالضفة الغربية ومستوطناتها، ما يعني التقدم خطوة إضافية باتجاه الضم الزاحف.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018