الأجهزة الأمنية للاحتلال تحذر من خفض الشاحنات الموردة لغزة

الأجهزة الأمنية للاحتلال تحذر من خفض الشاحنات الموردة لغزة
(أ.ف.ب.) أرشيف

أفادت الإحصائيات الرسمية، بأن عدد الشاحنات الموردة لقطاع غزة عبر المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي، انخفضت مؤخرا إلى أكثر من النصف، حيث بلغ متوسط عدد الشاحنات إلى 350 شاحنة يوميا، بعد أن كانت تصل إلى 800 شاحنة.

وحذرت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال من خفض عدد الشاحنات الموردة لقطاع غزة، وطالبت المستوى السياسي بإسرائيل بالعدول عن إجراءات خفض الشاحنات وإعادته لسابق عهدها لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالقطاع.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "ضباطا كبار بالأمن الإسرائيلي أرسلوا رسائل للمستوى السياسي مؤخرًا يحذرون فيه من أن المس بأونروا سيمس بالصحة وبالمدارس بالقطاع".

وذكروا الضباط في رسالتهم أن "الوضع سيتدهور وقد تصل الأمور لمحاولة الآلاف اجتياز السياج الفاصل نحو إسرائيل، وهو سيناريو لا يمكن تجاوزه دون الوصول إلى التصعيد"، وفق ما أفادت الصحيفة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع رائد فتوح، اليوم الأحد، أن البضائع الموردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم "انخفضت بشكل كبير" في الآونة الأخيرة.

وقال فتوح في تصريح لوسائل الإعلام، إن هناك انخفاض ملموس في عدد الشاحنات الموردة لغزة، حيث بلغ متوسط عددها 350 شاحنة يوميًا، فيما كانت تصل إلى 800 شاحنة في الأشهر السابقة.

ويأتي انخفاض عدد الشاحنات عقب أشهر من تسلم حكومة الوفاق للمعابر في قطاع غزة، وفي ظل استمرار سلسلة العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس بأبريل الماضي؛ أبرزها خصم 30 % من رواتب موظفي السلطة وإحالة ألاف منهم للتقاعد المبكر.

وفي حينه اشترط عباس حل اللجنة الإدارية التي كانت تشكلها حركة "حماس" لإدارة قطاع غزة بديلا عن تولى حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها في القطاع.

ورغم إعلان حماس منتصف أيلول/سبتمبر الماضي حل لجنتها الإدارية ومن ثم توقيعها اتفاقا مع حركة فتح لتمكين حكومة الوفاق من تولى مسئولياتها في قطاع غزة فإن عباس لم يتراجع عن إجراءاته.

وتقول مؤسسات مختصة إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.

كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي ماهر الطباع في هذا الجانب، أن سبب انخفاض عدد الشاحنات يرجع لضعف القدرة الشرائية للمواطنين ما أدى لتكدس البضائع لدى التجار وعدم قدرتهم على استيراد بضائع جديدة.

وذكر الطباع لوكالة "صفا" أن الانخفاض ابتدأ مع مطلع الشهر الجاري (يناير)، مُبديًا تخوفه من انخفاض عدد الشاحنات بشكل أكبر، والتي قد تصل إلى 250 شاحنة يوميًا.

وأرجع الانخفاض إلى الحصار الإسرائيلي وعدم توفر رواتب لموظفين غزة لثلاثة أشهر، وخصم الرواتب على موظفي السلطة، وقلة المساعدات الدولية، وعدم وجود مشاريع دولية.

وبين أن "الكارثة" التي يمر به قطاع غزة تشبه حالة "الموت السريري"، وقال: "وصلنا إلى المحطات الأخيرة من الموت السريري، ونحن في الرمق الأخير".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018