"التنسيق الأمني" بين قرار القيادة وتنفيذ الأجهزة الأمنية

"التنسيق الأمني" بين قرار القيادة وتنفيذ الأجهزة الأمنية
مظاهرة فلسطينية تطالب بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال (أ ب أ)

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أوامر لأجهزة الأمن الفلسطينية، بـ"تقليص مستوى التنسيق الأمني"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"الحد الأدنى المطلوب"، وذلك حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، ظهر اليوم، الجمعة، نقلا عن مصدر قالت إنه فلسطيني.

ووفقًا للمصدر، فإن عباس اتخذ القرار بعد التشاور مع قادة الأجهزة الأمنية، وأصدر أوامره بتقليص التنسيق الأمني في أعقاب اجتماع للقيادة الفلسطينية عقده مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

في المقابل، أكد مصدر أمني فلسطيني، أنه لم يتلق أوامر بهذا الشأن، وأنه لا علم لديه بأي توجيهات جديدة من القيادة بهذا الخصوص. 

كما نقلت "هيئة البث" عن مصادر أمنية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية في رام الله لم تبلغ الجيش الإسرائيلي عن أي إجراءات جديدة في هذا الخصوص، وأنه "ليس من الواضح كيف سيتأثر التنسيق الأمني بالقرارات" التي أعلنها عباس، أمس.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن عقب اجتماع القيادة الفلسطينية لاتخاذ خطوات فعلية ردًا على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في وادي الحمص بالقدس، عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بتشكيل لجنة من يوم غد لوضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.

وأضاف عباس عقب اجتماع القيادة الذي عقد، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أنه "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديداً بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ورغم لهجة عباس التصعيدية في إعلانه عن قرار القيادة "وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي"، إلا أن هذا القرار لا يعد سابقة، حيث سبق وتم الإعلان عن هذا القرار عدة مرات دون تنفيذ، آخرها صدوره عن المجلس المركزي الفلسطيني، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بالصيغة التالية: "إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل".

وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر تقرير "كان"، نقلا عن مسؤولين فلسطينيين، أن عباس أوضح لملك الأردن عبد الله الثاني، خلال لقاء جمع بينهما هذا الأسبوع، أن "الوضع كان لا يطاق بالنسبة له"، وشددت المصادر على أن الملك الأردني تفهم ذلك، وضمن لعباس من عدم التدخل في قرارات القيادة الفلسطينية، واعتبر أنه "لا يمكنك منح نتنياهو الشعور بأنه يستطيع فعل كل ما يريده تجاه الفلسطينيين. نحن لا نعمل لديه. ولسنا أداة في أيدي الاحتلال".

"حماس" ترحب بقرار عباس

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، وقف عباس، العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل "خطوة في الاتجاه الصحيح"،  وقالت الحركة في بيان "إن القرار يتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني، وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة".

وأضافت: "ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي". وطالبت الحركة بالبدء "بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة".

كما طالبت أيضا بـ"دعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الصهيوني المتواصل".