تكليف غانتس: بانتظار لوائح الاتهام

تكليف غانتس: بانتظار لوائح الاتهام
نتنياهو يتلقى التكليف بتشكيل الحكومة من ريفلين، الشهر الماضي (أ.ب.)

يتوقع أن يكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، أو غدًا، رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل حكومة، بعدما أعاد زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس، التفويض بتشكيل حكومة إلى ريفلين، معترفا بذلك بفشله. رغم ذلك، تشير كافة التقديرات في إسرائيل، وكذلك مقالات المحللين في الصحف الصادرة اليوم، إلى أن غانتس أيضا سيفشل بتشكيل حكومة، أو أنه سيشكل حكومة أقلية وستسقط بسرعة كبيرة، ما يعني أن التوجه إلى جولة انتخابات أخرى شبه مؤكد.

إلا أن بعض المحللين استدرك أن احتمال تشكيل حكومة، من دون انتخابات أخرى، وارد، بتعليقهم آمالا على أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، قد يقرران توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات الفساد ضده، وبذلك يتم إخراج نتنياهو من اللعبة.

وأشار المحلل السياسي في "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، إلى أنه يتعين على الليكود إعادة حساباته، لأنه في حال تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو لن يكون بالإمكان تكليفه بتشكيل حكومة، وأن الليكود لن يستفيد من انتخابات أخرى.

واعتبر برنياع أن "الحل الصحيح بالنسبة لليكود هو تشكيل حكومة تناوب مع كاحول لافان يتولى غانتس فيها رئاسة الحكومة أولا. وخلال سنتين ستتضح مكانة عضو الكنيست نتنياهو القانونية. وإذا تمت تبرئته، سيكون بإمكانه تولي رئاسة الحكومة في العامين المقبلين، وإذا أدين، سينتخب الليكود مرشحا آخر. وبكلمات أخرى: احتمال منع جولة انتخابات أخرى، مكلفة، تثير السخط وغير ضرورية، متعلق الآن بالأساس بشخص واحد. مندلبليت".

 "تفويض تقني"

اعتبر المحلل السياسي في صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، أمنون لورد، أن غانتس والمرشح الثاني في كتلته، يائير لبيد، يأملان بأن يتقرر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، وأن يؤدي ذلك إلى تفكك كتلة اليمين وحدوث تمرد ضد نتنياهو من داخل الليكود.

ورأى لورد أن إعادة نتنياهو التفويض بتشكيل الحكومة، وتحويل هذا التفويض إلى غانتس "هو أمر تقني وحسب. وغانتس لم يكن مستقيما مع الرئيس ريفلين، وتجاهل اقتراحاته المنطقية (بتشكيل حكومة وحدة والتناوب على رئاسة الحكومة)، وماطل من أجل أن يكون توقيت قنبلة المستشار القضائي في وقت، برأيهم سيضعف وربما يحيّد نتنياهو".

ولفت لورد إلى أن القرار بالتوجه إلى انتخابات أخرى، في حال فشل غانتس بتشكيل حكومة وبعد ذلك تفويض الكنيست بالسعي إلى تشكيل حكومة، سيكون في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. "وفي هذا الوضع، ثمة احتمال معين أن يوافق غانتس على خطة ريفلين: حكومة وحدة وفيما نتنياهو رئيسا للحكومة في السنة الأولى، وبعد ذلك غانتس لسنتين، ونتنياهو يعود في السنة الرابعة".

وأكد لورد أن احتمال حدوث أمر كهذا ضئيل، "وإمكانية الذهاب لجولة ثالثة تبدو واقعية أكثر. وقرار المستشار القضائي ضد مصلحة نتنياهو لن تمس به بالضرورة كمرشح الليكود، وإنما ربما العكس. والشعور بالغبن المرتكب سيشكل وقودا قابل للاشتعال باقتراب الانتخابات، والمرشح الذي سيحاول تقويض زعامة نتنياهو قد يدفع ثمنا".

غانتس - ليبرمان

وصف محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، نتنياهو بأنه "رئيس الحكومة المنتهية ولايته"، بعدما أعاد التفويض إلى ريفلين، ولأول مرة منذ 11 عاما، ليس المكلف بتشكيل الحكومة.

ورجح فيرتر ألا ينجح غانتس أيضا بتشكيل الحكومة، في ظل توازن القوى في الكنيست. لكنه أضاف أن "غانتس وأفيغدور ليبرمان، الزوجان اللذان يبدوان قريبان أكثر من بعضهما، سيبثان خلال الأسابيع المقبلة عرضا معاكسا لما شهدنا في الشهر المنصرم: وهما، بواسطة مندوبيهما، سيفاوضان على تشكيل حكومة. وستتم دعوة حزب ميرتس، الذي خاض الانتخابات بإطار المعسكر الديمقراطي، إلى المفاوضات الائتلافية. لكن رئيس ميرتس، نيتسان هوروفيتس، سيضطر إلى الاستيعاب بأن حزبه لن يكون جزءا من أي حكومة".

وتابع فيرتر "لأن هدف غانتس الأول والأعلى هو إسقاط نتنياهو، فإنه سيسعى إلى حكومة أقلية مع ليبرما وكتلة العمل – غيشر برئاسة عمير بيرتس. واحتمال تشكيل حكومة كهذه ضئيل للغاية، وهي موجودة على الورق فقط. ولكن حتى على الورق ليس بإمكان ميرتس أن تكون جزءا منها" بسبب وجود ليبرمان فيها. وفي هذه الأثناء، تكون المؤسسة السياسية كلها بانتظار مندلبليت، وأي قرار سيتخذه بخصوص ملفات نتنياهو سيعيد ترتيب الأوراق ويعيد بناء اللعبة باتجاه الأيام الرهيبة فعلا".