"إلبيت" تستحوذ على شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية

"إلبيت" تستحوذ على شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية
نتنياهو يستعرض "القدرة العسكرية الإسرائيلية" خلال خطابه في "أيباك" (أ ب)

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مصادقة اللجنة المسؤولة عن التداول في أسهم الدولة، على بيع شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)، لشركة "أنظمة إلبيت"، التي تعمل على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأسلحة المتطورة، بمبلغ يترامح بين 1.8 – 1.9 مليار شيكل، 1.8 مليار شيكل متفق عليها بالدفع المستحق بموجب العقد، ومبلغ 100 مليون شيكل سيتم استلامه من شركة "إلبيت" إذا كانت التزمت الشركة بتلبية صفقات خارجية عقدت مسبقًا.

ويقود المفاوضات بين الطرفين من قبل وزارة المالية، روني حزقيا، وبمشاركة من هيئة الشركات الحكومية، ودائرة الموازنة في وزارة الأمن الإسرائيلية وما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل".

وأعلنت الحكومة عن الشروع بعملية تنافسية وتقديم عروض لبيع الشركة بعد أن قررت في العام 2013، خصخصة شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، الذي نتج عنه فوز شركة "إلبيت"، وانتدبت اللجنة حزقيا، التفاوض مع الشركة حول بنود الصفقة.

وتضمنت بنود الاتفاق التزام شركة "ألبيت"، بإخلاء مجمع "رامات هشارون" وغيرها من المجمعات التابعة للشركة، لإقامة آلاف الوحدات السكنية مكانه، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية تابعة للشركة في منطقة النقب، كما نقلت "هآرتس" عن وزارة المالية، لخلق فرص عمل جديدة والدفع بعجلة التنمية.

كما ضمنت الاتفاقية استمرار المنافسة بين شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فضلًا عن ضمان وزارة الأمن الإسرائيلية، كزبون رئيسي لمنتجات "IMI".

وفي هذا السياق، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعبر عن مواصلة سياسة وزارة المالية إخلاء مساحات في مناطق ارتفاع الطلب بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، نقل المصانع إلى منطقة النقب سيسمح ببناء آلاف الوحدات السكنية في المناطق التي يرتفع فيها الطلب، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة والعمالة في النقب".

وأكد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان على تصريحات محلون، واعتبر أن "جهاز الأمن هو المحرك الاجتماعي والاقتصادي الأساسي في إسرائيل".