احتجت الحكومة الأردنية رسميًا لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، بالسماح للمستوطنين بالصلاة وإقامة الشعائر التلمودية قرب الحرم القدسي الشريف، واتهمت الأردن الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وجاء في الاحتجاج الأردني أن "التطورات الأخيرة تنتهك الوضع التاريخي القائم في هذا المكان المقدس في القدس الشرقية، بما في ذلك أملاك الوقف بالقرب من المسجد الأقصى (...) وتود الحكومة الأردنية أن تذكر إسرائيل على واجب التزامها بنصوص القانون الدولي كقوة محتلة للقدس الشرقية، والحكومة الأردنية تحتج بشدة وتدين موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة الاحتفالات والشعائر الدينية للمستوطنين بالقرب من الحرم الشريف".
وأضافت الحكومة الأردنية في احتجاجها أنه "وفقًا لقواعد القانون الدولي، ترفض المملكة الأردنية أيضًا تطبيق قرارت المحاكم الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على كامل منطقة القدس الشرقية، ووفقًا لجميع الأوامر الصادرة عن المحاكم كتغيير في الوضع الراهن والقانوني، وتعتبر كافة الإجراءات التي نفذت بالقدس والتي خضعت لتوجيهات المحاكم الإسرائيلية كمحاولة لتغيير الوضع القانوني الراهن، بما في ذلك السماح للصلاة اليهودية خارج بوابات المسجد الأقصى والحرم الشريف".
وكثفت الجماعات اليهودية من الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى، خلال أيام "الفصح العبري"، وذلك بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي وفرت الحراسة والحماية للمقتحمين.
وتأتي هذه الاقتحامات في الوقت الذي يفرض الاحتلال قيودا وتشديدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، تزامنا مع العيد الذي يستمر لمدة أسبوع، ووسط دعوات يهودية أطلقتها منظمات "الهيكل" لتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال أيام العيد.
التعليقات