قالت الحكومة الإسرائيلية في ردها الإضافي الذي قدمته، مؤخرا، إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وردا على سؤال المحكمة حول صلاحيات الكنيست بتشريع قوانين يجري إنفاذها في الضفة الغربية المحتلة، إنه "يمكن للكنيست تشريع قوانين في أي مكان في العالم، ويستطيع المس بسيادة الدول الأجنبية من خلال تشريح قوانين تسري على ما يحدث في هذه الدول".
وجاء الرد بعد النظر بالتماس قدمه مركز عدالة ومركز القدس لحقوق الإنسان بتاريخ 8.2.2017 باسم 17 بلدية ومجلسا قرويا في الضفة الغربية (بلديتان و15 مجلسا قرويا) وثلاث منظمات حقوق إنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل.
وجاء في رد الحكومة الذي قدمه المحامي أرنون هريئيل، أنه "يمكن للكنيست تشريع قوانين في أي مكان في العالم، ويستطيع المس بسيادة الدول الأجنبية من خلال تشريح قوانين تسري على ما يحدث في هذه الدول". وقال كذلك إنه يمكن للكنيست أن يمنح "القائد العسكري القدرة على إنفاذ قراراته في الضفة الغربية في شتى المجالات، ويستطيع تعريف صلاحيات القائد العسكري كما يتشاء".
وأضاف أنه "يمكن للكنيست ضم أي منطقة سيادة أو الانضمام لأي معاهدة دولية وفق ما يحدده الكنيست. ويمكن للكنيست تجاهل القوانين الدولية في أي مجال يريد".
وقال الملتمسون إن الكنيست غير مخول بسن قوانين تهدف لضم الضفة الغربية المحتلة أو المس بحقوق الفلسطينيين القاطنين هناك.
وقالت المحامية سهاد بشارة والمحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، إن "رد الحكومة متطرف جدا ولا مثيل لسوئه في العالم، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء فيها بالامتناع عن تهديد أو استخدام القوة ضد سيادة دولة أخرى، بما في ذلك الأراضي المحتلة، وتتعارض كذلك مع ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على وجوب احترام الدول الأعضاء للقانون الدولي".
وتابعت بشارة وموراني أن "الحكومة الإسرائيلية تؤكد من خلال هذا الرد وغيره على موقفها الرسمي المتطرف الذي يشير إلى نيتها مواصلة اتخاذ خطوات تهدف لضم الضفة الغربية المحتلة لسيادتها".
التعليقات