الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون "تشجيع العمل وتقليص الفوارق في المجتمع"

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون "تشجيع العمل وتقليص الفوارق في المجتمع"

صادقت الحكومة الإسرائيلية ظهر اليوم على قانون "تشجيع العمل وتقليص الفوارق في المجتمع" الذي قدمه وزير المالية أفراهام هرشزون. ويشمل القانون الأربع إصلاحات التي تنوي وزارة المالية تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، قانون "معاش تقاعد الإلزامي" ، ضريبة دخل سلبية، تخفيف أعباء الضرائب عن الطبقات المتوسطة ورفع تقدير قيمة استخدام سيارة صاحب العمل. اقتراح القانون يشمل التشديد على تطبيق قوانين العمل، ومساعدة الأمهات العاملات في تكاليف حضانات الأطفال.

وجاء في مقدمة اقتراح القانون: لا يوجد اليوم لمعظم الأجيرين ذوي الرواتب المنخفضة برنامج توفير للتقاعد، وحينما يصل هؤلاء إلى سن التقاعد فهم معرضون للانزلاق للفقر. تفعيل قانون معاش التقاعد الإلزامي سيؤدي إلى التقليل بشكل كبير عدد المسنين الفقراء.

وقال وزير المالية أفراهام هرشزون الأسبوع الماضي أنه حتى نهاية عام 2008 سيطلب من أصحاب العمل التوصل إلى اتفاق مع العمال على طريقة تطبيق القانون، والاتفاق على حصة كل من العامل وصاحب العمل في الإيداع لصندوق التقاعد، ويشير القانون أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيحدد وزير المالية التعليمات التي سيتم العمل وفقها.

وحسب قانون ضريبة الدخل السلبية، مواطن لديه ولد أو اثنين، ويتقاضى حتى 4200 شاقل، يستحق منحة ضريبة دخل سلبية بقيمة 275 شاقل في الشهر. وإذا كان معاشه ما بين 4200-5200 المنحة التي يحصل عليها هي 275 شاقل ناقص 27.5% من جزء المعاش الذي يتجاوز الـ 4200 شاقل.

منحة ضريبة دخل سلبية بقيمة 400 شاقل في الشهر تمنح لمواطن لديه ثلاثة أولاد فما فوق ومعاشه أقل من 4200 شاقل. ومن يتقاضى راتبا بين 4200 شاقل و 5700 شاقل في الشهر، يحصل على منحة بقيمة 400 شاقل ناقص 26.7% من المبلغ الذي يزيد عن الـ 4200 شاقل.

تدفع تلك الدفعات أربع مرات في السنة. الدفعة الأولى يتم دفعها عام 2008 عن سنة 2007 منذ موعد سريان القانون. في عام 2008 و 2009 يتم تفعيل ضريبة الدخل السلبية فقط في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها خطة وسكونسن. وسيطبق القانون على كل المواطنين في عام 2010 عن المدخولات لعام 2009.

وحسب القانون سيتم في عامي 2007 و 2008 إجراء إصلاحات في قسم فرض قوانين العمل في وزارة الصناعة والتجارة، وفي سياسة تطبيق قوانين العمل. وسيتم زيادة الموظفين والمراقبين وستزداد الرقابة على تطبيق قوانين العمل على شركات القوى العاملة التي تزود عمال للمكاتب الحكومية.