إضراب مستخدمي القطاع العام بدأ صباح اليوم بعد أن ردت محكمة العمل التماسا يطالب بمنعه ..

إضراب مستخدمي القطاع العام بدأ صباح اليوم بعد أن ردت محكمة العمل التماسا يطالب بمنعه ..

ردت محكمة العمل، صباح اليوم التماسا يطالب بإصدار أمر يمنع إضراب القطاع العام. وبدأ الإضراب منذ الساعة السادسة من صباح اليوم في أعقاب تعثر المفاوضات مع وزارة المالية.

وقد أعلنت نقابة العمال العامة "الهستدروت" مساء أمس أن الإضراب في المرافق العامة سيبدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء بعد تعثر المفاوضات مع المالية حول رفع أجور مستخدمي القطاع العام الذين يبلغ عددهم حوالي 700 ألف مستخدم. إلا أن الإضراب في مطار "بن غوريون" سيبدأ صباح الخميس، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية خلال يوم الأربعاء.

وقرر رئيس الهستدروت والاتحادات النقابية أن يشمل الإضراب السلطات المحلية، والمكاتب الحكومية بما في ذلك وزارة الداخلية التي ستتوقف عن إصدار جوازات السفر. كما وسيشمل الإضراب الموانئ البحرية وستعمل المستشفيات بطواقم طوارئ، وسيعمل عمال شركة الكهرباء فقط على إصلاح الأعطاب الطارئة. وسيشمل الإضراب مصلحة القطارات، إلا أن المواصلات العامة ستعمل بشكل اعتيادي، وكذلك الأمر بالنسبة للبنوك. ويسشمل الإضراب دائرة الأراضي ، ومكاتب الترخيص، ومؤسسة التأمين الوطني، ومكاتب الاستخدام والمحاكم، وصندوق الأم والطفل. شركة الهاتف ستمتنع عن استقبال الجمهور إلا أن الخدمات الهاتفية ستسير بشكل اعتيادي.

والسبب من وراء هذا الإضراب هو خلاف بين الهستدروت والمالية حول أجور مستخدمي القطاع العام. وتطالب الهستدروت برفع معاشات موظفي القطاع العام بنسبة 10% على اعتبار أنه منذ عام 2001 لم توقع اتفاقية أجور تشمل رفع أجور الموظفين بخلاف القطاع الخاص الذي شهد ارتفاعا في معدل الأجور. إلا أن المالية وافقت على رفع الأجور بنسبة 2% فقط مما يجعل المسافة بين الطرفين بعيدة جدا. ويتوقع المحللون أن يتم الاتفاق على حل وسط بين الرقمين.



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018