43% من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية اقترضوا أموالا..

كشفت دراسة إحصائية أعلن عنها مساء أمس، الجمعة، أجراها مركز أبحاث المستقبل بالتعاون مع المحلل المالي رامي عبده على عينة مكونة من 1121 مواطنا من العائدين عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة، أن متوسط الإنفاق للفرد الواحد في الأراضي المصرية وصل إلى 260 دولارا أمريكيا، وقدر المركز عدد المغادرين من القطاع إلى الأراضي المصرية من يوم أمس الأول بحوالي 600 ألف مواطن.

واستند المركز إلى تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا" التي أفادت انه وحتى مساء الخميس عبر إلى الأراضي المصرية حوالي 700 ألف مواطن، فيما تشير تقديرات السلطات المصرية إلى دخول حوالي نصف مليون مواطن من سكان القطاع، الأمر الذي يعني حجم إنفاق للمواطنين يتجاوز 155 مليون دولار، يضاف إليها قيمة تبادل تجاري ناتج عن صفقات معدة مسبقا لتجار فلسطينيين مع نظرائهم في جمهورية مصر، واتفاقات عاجلة تمت عبر حوالي 5 منافذ على الحدود المصرية الفلسطينية من خلال ظهر الشاحنات لشاحنات أخرى، وقدرت حجم التعاملات خلال الساعة الواحدة بمليون دولار وهو ما يعني قيمة واردات إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية لهؤلاء التجار بأكثر من 65 مليون دولار، وهو ما يعني أن مجموع ما ضخ من المواطنين في القطاع إلى الأراضي المصرية 220 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الدراسة إلى أن 7% من حجم الإنفاق أنفقه سكان القطاع على المواصلات والاتصالات أثناء مكوثهم في الأراضي المصرية، فيما أنفق حوالي 39% من حجم الإنفاق على المواد الغذائية والأدوية والمواشي، تلا ذلك ما نسبته 19% على منتجات التبغ والوقود، فيما جاء في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق الاسمنت وملحقات البناء بمعدل 14%، واحتلت السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية ووسائط نقل من جهة والملابس والأحذية من جهة أخرى المرتبتين الرابعة والخامسة بالتساوي بنسبة 7.5%، فيما احتلت سلع أخرى ما نسبته 6%.

هذا وأشارت الدراسة إلى أن 43% من العينة قاموا بالاقتراض من أجل القدوم إلى الأراضي المصرية، فيما أشار حوالي 13% إلى تصرفهم ببعض ممتلكاتهم الشخصية من اجل الحصول على السيولة اللازمة، وأشار حوالي 7% من العينة بأنهم استفادوا بشكل ما من قرار حكومة هنية بصرف راتب شهر يناير قبل موعد استحقاقه لمن يتلقى راتبه من الحكومة المقالة في غزة.

هذا وأشار المركز إلى أن نسبة هامش الخطأ بلغت في هذه الدراسة نحو + 5%.