إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة زيادة في ميزانية المساعدات الأمنية

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل سوف تطلب من الولايات المتحدة زيادة لميزانية الأمن تصل إلى مليارد دولار، وأن طاقماً مؤلفاً من عدة وزارات برئاسة عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، سيسافر إلى الولايات المتحدة في الأسابيع القريبة من أجل مناقشة هذه المسألة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وتقوم وزارة الأمن بإعداد تقرير سيتم تقديمه للولايات المتحدة، يشتمل على شرح ما وصف بأنه "ضرورة عاجلة" لميزانية الأمن بذريعة تعاظم التهديدات في المنطقة.

وتوقعت الصحيفة أن يشتمل التقرير على "عدم الإستقرار السياسي والعسكري في لبنان، واحتمال تدهور الوضع على الحدود الشمالية، وعدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني والدور المتعاظم لإيران في منطقة الشرق الأوسط".

وتنوي إسرائيل طلب مبلغ يصل إلى مليارد دولار، على عشر دفعات، أي بزيادة سنوية تصل إلى 100 مليون دولار. وينوي الطاقم المذكور برئاسة فيشر أن يطلب من الإدارة الأمريكية التعهد بزيادة الميزانية الأمنية المقدمة لإسرائيل بشكل ثابت في السنوات العشر القادمة على الأقل.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في كل مرة تقع إسرائيل في ضائقة اقتصادية تلجأ إسرائيل إلى الولايات المتحدة. وفي هذه المرة فإن ذلك يأتي بعد الحرب الأخيرة على لبنان.

وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة تقدم مساعدة أمنية سنوية لإسرائيل بشكل ثابت منذ أكثر من 20 سنة. وكان يصل المبلغ إلى 3 مليارد دولار، إلا أنه جرى تقليصه سنوياً بقيمة 60 مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة، بحيث أصبح الآن 2.4 مليارد دولار. وعلاوة على المساعدات الثابتة فقد طلبت إسرائيل في بداية سنوات التسعينيات مساعدة خاصة في أعقاب استجلاب اليهود من الإتحاد السوفييتي، وحصلت على ضمانات لقروض وصلت إلى 10 مليارد دولار.

وقبل 4 سنوات، في أعقاب الإنتفاضة الثانية، طلبت إسرائيل مرة أخرى مساعدات مالية خاصة من أجل التسلح، وحصلت مرة أخرى على ضمانات لقروض وصلت إلى 9 مليارد دولار، بالإضافة إلى منحة وصلت إلى مليارد دولار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل طلبت مساعدة مالية بقيمة 2 مليارد دولار في أعقاب تنفيذ خطة فك الإرتباط، إلا أنه رفض هذا الطلب.