إلغاء جزء من التقليصات في ميزانية التعليم العالي وتوقعات برفع الأقساط..

إلغاء جزء من التقليصات في ميزانية التعليم العالي وتوقعات برفع الأقساط..

وافقت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الأحد، على إلغاء جزء من التقليصات في ميزانية التعليم العالي، وذلك من أجل إتاحة افتتاح السنة الدراسية. وتم الإتفاق على إعادة مبلغ 140 مليون شيكل إلى مؤسسات التعليم العالي، من بين 170 مليون شيكل جرى تقليصها في ميزانية العام 2006. ومن المقرر أن يتم تحويلها إلى الجامعات بعد المصادقة على ميزانية العام 2007 في الكنيست.

وقد تم التوصل إلى الإتفاق في الإجتماع الذي عقد اليوم بين وزير المالية أفراهام هيرشزون، وبين وزيرة المعارف يولي تمير، والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة رعنان دينور، وممثلي مؤسسات التعليم العالي. ومع ذلك، فقد تقرر تقليص ميزانية التعليم العالي الأساسية في العام المقبل بقيمة 36 مليون شيكل.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة تم تقليص ما يقارب مليارد شيكل من ميزانية التعليم العالي. وفي أعقاب التقليصات الأخيرة أعلن رؤساء الجامعات أنه لن يتم افتتاح السنة الدراسية، إلا بعد تحويل الزيادة المذكورة.

كما تقرر تعيين لجنة لبلورة مسار إصلاحي في جهاز التعليم العالي، تقدم تقريرها في الثالث من كانون الأول/يناير 2007، وذلك بعد أن ألغت تمير بند القانون الذي يقترح أجوراً متفاوتة للمحاضرين في الجامعات.

ويقف على رأس اللجنة وزير المالية السابق، أفراهام شوحاط، ومن بين أعضائها وزير المعارف يولي تمير، التي تشغل منصب رئيسة المجلس للتعليم العالي، ورئيس اللجنة للتخطيط والميزانية البروفيسور شلومو غروسمان، ورئيس المجلس القومي للإقتصاد والمجتمع في مكتب رئيس الحكومة البروفيسور منوئيل طراختينبيرغ، وممثل المالية وشخصية عامة لم تحدد بعد.

وبحسب غروسمان، سيقوم الطاقم بمناقشة كافة جوانب التعليم العالي، بما في ذلك مبنى الميزانية والقسط التعليمي وأجور المحاضرين.

ومن المفروض أن تقدم اللجنة حلولاً للضائقة الإقتصادية للجامعات، إلا أنه من الواضح منذ الآن، أن ممثل المالية في اللجنة سوف يطالب بزيادة أقساط التعليم بعشرات النسب المئوية، بذريعة أن القسط التعليمي اليوم غير واقعي، وفي المقابل من المتوقع أن يطالب آخرون في اللجنة بزيادة نسبة مشاركة الدولة في القسط التعليمي.

ونقل عن نقابة الطلاب في جامعة تل أبيب إن الدولة "تشتري رؤساء الجامعات بحفنة من العدس"، فبعد تقليص مليارد ونصف المليارد، يوافقون على مبلغ يقل عن 10% من أجل كم أفواههم. وأن أي لجنة ستقوم ولا تعمل على تخفيض القسط التعليمي ستكون مضيعة للوقت وتبذيراً لأموال الجمهور.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018