استمرار التدهور في وضع الشرائح الضعيفة واتساع الفجوة بين الطبقات في المجتمع الإسرائيلي..

"رغم إشارات التحسن الاقتصادي في السنوات الأخيرة، اتسعت الفجوة بين الطبقات في المجتمع الإسرائيلي ويستمر التدهور في وضع الشرائح الضعيفة في المجتمع". هذا هو استنتاج أحد فصول التقرير السنوي لمركز "طاوب" لبحث السياسة الاجتماعية في إسرائيل. ويتركز الفصل الذي يحمل عنوان " تخصيص الموارد للخدمات الاجتماعية 2006"، في مصروفات الحكومة على الخدمات الاجتماعية.


وجاء في التقرير أن في ميزانية عام 2006 وفي الميزانية المقترحة لعام 2007، لا يوجد حل مناسب للتدهور الحاصل لوضع الشرائح الضعيفة. "ليس فقط أن الحكومة تقلص مصروفاتها للأهداف الاجتماعية، بل وتضع العراقيل أمام صرف الميزانيات من أجل البقاء مع فائض في الميزانية".


وحسب التقرير، فإن حرب لبنان الثانية، أوقفت على ما يبدو، مسيرة النمو الاقتصادي التي بدأت في النصف الثاني من عام 2003. فنسبة البطالة ما زالت مرتفعة، وبالأخص لدى أصحاب التحصيل العلمي المتدني. والدخل لدى الشرائح الضعيفة لم يزد مقابل الزيادة في عدد الأجيرين ذوي التحصيل العلمي العالي، وذلك يؤدي إلى استمرار نهج تعميق الفجوات الاقتصادية في المجتمع.

ويستنتج معدو التقرير أنه "لا يجب الاكتفاء بالسياسة الاقتصادية العامة لتشجيع النمو، بل هناك حاجة لوسائل مباشرة وموضعية للعمل على رفاهية الشرائح الضعيفة في المجتمع". وبرأيهم المخالف لرأي أجهزة الأمن، فإن المصروفات الأمنية تشكل أكثر من ربع المصروفات الحكومية، والوضع مشابه لما كما كان في "فترة أوج العمليات التفجيرية في عام 2002 وأكثر من باقي السنوات، منذ سنوات التسعين.

ويؤكد معدو التقرير في مركز "طاوب" أنه رغم تصريحات السياسيين ، فإن حجم المصروفات الحكومية للخدمات الاجتماعية للسنة القادمة، مشابه في مستواه للسنة الماضية. من هنا فإن معدل مصروفات الحكومة للفرد ستكون أقل بكثير.
.
وتبين لمركز طوب بعد إجراء حسابات دقيقة، أنه خلال أربع سنوات تقلصت الدفعات للجمهور، وبالأساس تلك التي يدفعها التأمين الوطني، بنسبة 12% قياسا إلى مستوى الذروة عام 2001. وتركز الهبوط في مخصصات الأولاد ومخصصات البطالة وتأمين الدخل. ونتيجة لتلك التقليصات زادت الفجوات بين معدل المخصصات وبين مستوى المعيشة العام، وتآكلت شبكة الأمان للشرائح الضعيفة.