البنك الدولي:الانسحاب من غزة قد يفاقم الكساد الفلسطيني

حذر البنك الدولي في دراسة صدرت امس الخميس، من ابعاد تطبيق خطة شارون في قطاع غزة، دون رفع الحصار الشامل، قائلا ان ذلك قد يؤدي الى زيادة نسبة البطالة الى 34 في المئة في حين يتوقع هبوط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى 871 دولارا للسنة.

وقالت الدراسة ان عودة الارض للفلسطينيين لن تكون لها قيمة اذا لم ترفع اسرائيل حصارها الشامل على القطاع الذي تفرضه منذ أكثر من ثلاثة اعوام ونصف العام والذي يقيد الصادرات الى اسرائيل وغيرها.

وحذرت الدراسة من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار اذا استمرت الازمة الاقتصادية الامر الذي ربما يقضي على احتمالات تفاوض اسرائيل على اتفاق سلام.

واضاف التقرير ان الانسحاب الاسرائيلي المزمع من قطاع غزة قد لا يؤدي الى تحسن الاقتصاد الفلسطيني المهدم بل انه قد يعمل على تفاقم واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

وقالت الدراسة انه في ضوء ضعف السلطة الفلسطينية "فان الوقت ينفد أمام امكانية اعادة الامور الى نصابها" مضيفة ان مانحي المعونات لن يروا حافزا يذكر لزياة المعونات عن المستوى الحالي البالغ مليار دولار سنويا.

وقال البنك الدولي ان الازمة الاقتصادية قد تتزايد حدتها في غزة اذا قطعت اسرائيل المياه أو الكهرباء عن الاراضي الفلسطينية أو أغلقت حدودها في وجه العمال وحركة التجارة عند انسحابها.

وادعى رعنان جيسين المتحدث باسم شارون ان اسرائيل "ستواصل امداد الشعب الفلسطيني في غزة بالكهرباء والمياه. اننا لن نتخلى عن تقديم خدمات البنية التحتية الضرورية."

وادعى جيسين ان خطة للاعمار تم الاتفاق عليها بين اسرائيل والولايات المتحدة ودول اوروبية يمكن تنفيذها بمجرد ان يضع الفلسطينيون نهاية للعنف".

وقالت دراسة البنك الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني قد يحقق مكاسب اذا سمحت اسرائيل بالتجارة الحرة عبر الحدود مع غزة ورفعت حصارها عن الضفة الغربية.

وقال نايجل روبرتس الممثل المحلي للبنك الدولي "مفتاح الازدهار الفلسطيني هو العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل."

ووصف البنك الانهيار الاقتصادي الفلسطيني بأنه أسوأ من الكساد الامريكي الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي وقال ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي انخفض بنحو 40 في المئة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000 وحتى نهاية 2002.

وأضاف أنه اذا اتخذت الاجراءات الموصى بها وتدفقت المساعدات فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي السنوي قد يرتفع بنسبة 35 في المئة الى 1250 دولارا في عام 2006 من 925 دولارا الان أي أقل من واحد على عشرين من المعدل المسجل في اسرائيل ونحو نصف المعدل المسجل في الاردن.

وقال الوزير الفلسطيني صائب عريقات انه يأمل ان تأخذ اسرائيل والولايات المتحدة الدراسة على محمل الجدية.

واضاف قائلا "اذا كان شارون ينوي ابقاء السيطرة على جميع المعابر فان الامر برمته سيكون مصيره الفشل الذريع."

وقد اقترحت اسرائيل منح دور للبنك الدولي في المساعدة في نقل أي مبان لن تدمرها اثناء الانسحاب من غزة الى الفلسطينيين لكن البنك قال ان من غير المنطقي نقل ملكية العقارات عن طريق طرف ثالث.