الحكومة الفلسطينية تطالب البنوك والمؤسسات بالإستجابة لقرار فك الحصار الإقتصادي

طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم، الاثنين، جميع البنوك والمؤسسات العربية والأجنبية الاستجابة لقرار جامعة الدول العربية بفك الحصار الاقتصادي المفروض على الأراضي الفلسطينية فوراً وبدون أي تأخير تحقيقاً للمصلحة العربية والوطنية.

وقالت الحكومة في بيان لها أن الخطوة الايجابية التي اتخذها وزراء الخارجية العرب وإعلانهم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني خلال اجتماعهم في جامعة الدول العربية تحتاج إلى المزيد من التفعيل السياسي والدبلوماسي والإعلامي لفضح هذه الممارسات والمجازر الإسرائيلية حتى نضمن عدم تكرارها في المستقبل.

وبينت الحكومة في بيان لها أن الرد الأمريكي لهذه المجزرة باستخدام حق الفيتو يعكس مدى التواطؤ الأمريكي مع الحكومة الإسرائيلية وإعطائها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من هذه الجرائم.

وأكدت الحكومة في بيانها على مدى أهمية أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته لوقف هذا النزيف الدائم للشعب الفلسطيني.

وقرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة فك الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني وعلى حكومته المنتخبة.

وفى هذا السياق اعتبرت الحكومة هذا القرار بأنه جاء ليجسد العمق الإسلامي والعربي للشعب الفلسطيني وحرص الحكومة الفلسطينية على ترسيخ هذا العمق، وإن هذا الرد هو أقل ما يمكن اعتباره رداً مناسباً للمجازر اليومية التي ترتكبها الآلة العسكرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.