بن إليعيزر يعرض على الحكومة البدائل القائمة لتزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي..

قالت مصادر إسرائيلية أن وزير البنى التحتية، بينامين بن إليعيزر، عرض اليوم، الأحد، على الحكومة البدائل المختلفة من أجل تحسين تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أن أقدم طيران الإحتلال على قصف محطات الكهرباء في الأسبوع الأخير.

وكانت الغارات الجوية للإحتلال قد أوقعت أضراراً كبيرة لمحطة المحولات الكهربائية المركزية في محطة الطاقة في مدينة غزة، ويتطلب إصلاحها مدة لا تقل عن 10 شهور، ما يخلق الحاجة إلى تزويد القطاع بالتيار الكهربائي بوسائل بديلة!

وبحسب المصادر السياسية الإسرائيلية، فإنه "في أعقاب ضغوط دولية شديدة، من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، فسوف "تضطر" إسرائيل إلى تزويد القطاع بالكهرباء بنفسها، من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي ستحتاج إلى تخصيص شبكة كهربائية لذلك".

وبحسب البدائل التي يقترحها بن إليعيزر، فسوف يتم إقامة محطة طاقة متحركة ذات قدرة تصل إلى 20 ميغاوات في منطقة كيبوتس "نير يتسحاك"، قرب الحدود مع قطاع غزة. أما الإمكانية الثانية فهي إقامة خطوط تيار عال من "نتيفوت" وحتى حدود قطاع غزة، والتي ستقوم بتزويد القطاع بـ 50 ميغاوات إضافية.
ومن المفترض أن يقوم المستوى السياسي باتخاذ قرار بشأن البدائل القائمة.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع غزة يستهلك ما يقارب 200 ميغاوات، نصفها توفره محطة الطاقة الموجودة في مدينة غزة، ونصفها الثاني من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية.

يشار إلى أن المحطة، التي أقيمت في غزة، وصلت تكاليفها إلى ما يقارب 150 مليون دولار واستغرق العمل بها مدة 5 سنوات. ويمتلكها المستثمر الفلسطيني سعيد خوري وشركة استثمارات أمريكية "مورغانتي" من كونيكتيكات. وقد بدأت المحطة بالعمل في العام 2002، ووصلت إلى ذروة إنتاجها في العام 2004. وبعد تعرضها للقصف هبط إنتاجها للطاقة الكهربائية إلى النصف!

وأضافت المصادر الإسرائيلية، فإن أحد أسباب الضغط الامريكي بهذا الشأن، هو حقيقة أن محطة المحولات الكهربائية قد جرى تأمينها بمبلغ يصل إلى 48 مليون دولار ضد ما أسمي "الخطر السياسي"، من قبل وكالة تابعة للإدارة الأمريكية بإسم -Overseas Private Investment Corporation –

وبحسب ما نشر في "بوسطن غلوب" في نهاية الأسبوع الماضي، فإن مصادر رسمية في الولايات المتحدة قالت إنها تتوقع أن هذه الأموال، أموال حكومة الولايات المتحدة، سوف يتم تخصيصها لتصليح الأضرار الناجمة عن القصف.

كما جاء أنه نظراً لقلة وكالات التأمين المستعدة لتأمين منشآت معرضة للخطر، تغطي "العنف السياسي والحروب والأعمال الإرهابية"، فقد أقامت الإدارة الأمريكية هذه الوكالة، والتي هي شركة استثمارات بحد ذاتها، بهدف خدمة المصالح الأمريكية في الأسواق، وكانت على صلة بهذا المشروع منذ بدايته. كما أن أموال الشركة هذه موجودة في خزينة الولايات المتحدة ويتحكم بها الكونغرس.

إلى ذلك، فإن دفع أموال التعويضات سيكون إشكالياً بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، التي التزمت بتجميد كافة التحويلات المالية للسلطة الفلسطينية منذ صعود حركة حماس إلى السلطة.

ونقل عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن هذا الأمر من شأنه أن يعقد إجراء أعمال التصليح في محطة الطاقة من قبل شركة "مورغانتي".

وقال موقع "هآرتس" على الشبكة، أن الإدارة المسؤولة عن العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية ووزارة الأمن لم يتم إشراكها في اتخاذ القرار بقصف منشآت مدنية في قطاع غزة، وبضمنها القرار بقصف محطة الطاقة. ولذلك لم تكن امكانية لإبلاغ المستوى السياسي بأن الحديث هو عن منشأة تم تأمينها من قبل شركة حكومية أمريكية. كما أن إسرائيل لم تقم بإبلاغ الولايات المتحدة مسبقاً أن بنيتها قصف محطة الطاقة، على حد قول المصادر ذاتها!!

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اقتراحات بن إليعيزر، وقصف المحولات الكهربائية في القطاع، يأتي بعد أن تناقلت وكالات الأنباء، قبل أسبوعين، وجود اتفاق بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية على اتخاذ الخطوات التنفيذية لربط شبكة كهرباء قطاع غزة بنظيرتها المصرية لتغطية احتياجات القطاع بالطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية، تمهيدا للاستقلال عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي!!

وفي حينه وصف سليمان أبو سمهدانة مدير عام شركة توزيع الكهرباء الفلسطينية المباحثات في مصر بأنها ناجحة وإيجابية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن لتوصيل الكهرباء إلى قطاع غزة حتى يمكن الانفصال تدريجيا عن شبكة الكهرباء الإسرائيلية.

ونقل عنه قوله إن "قطاع غزة به محطة كهرباء واحدة بطاقة 100 ميجاوات فقط أقيمت عام 2002 ولا تفي باحتياجات القطاع من الكهرباء، ويتم استيراد الباقي من إسرائيل التي تستغل حاجة الفلسطينيين من الكهرباء، وتفرض أسعارا باهظة".